حسن عبد الله: البنك المركزي سيواصل تعزيز النهج المتكامل لمواكبة أفضل الممارسات الدولية في الشمول المالي ومكافحة غسل الأموال

أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن إشادة مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) بالتجربة المصرية تُعد تأكيدًا على التزام مصر برؤية استراتيجية وطنية طموحة، تحقق التوازن بين حماية النظام المالي من المخاطر، وتمكين مختلف فئات المجتمع من الوصول الآمن والعادل إلى الخدمات المالية الرسمية.

وأوضح المحافظ أن هذا الإنجاز الدولي يعكس حجم الجهود التي بذلتها قطاعات البنك المركزي، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية في الدولة، لتعزيز الدور الريادي لمصر على المستويين الإقليمي والدولي في هذا المجال الحيوي.

وشدد حسن عبد الله على أن البنك المركزي سيواصل العمل على تعزيز هذا النهج المتكامل الذي يواكب أفضل الممارسات الدولية، ويُسهم في دعم النمو الاقتصادي وترسيخ الشمول المالي كأحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في مصر.

FATF تُدرج التجربة المصرية ضمن أفضل الممارسات الدولية

وقد أدرجت مجموعة العمل المالي (FATF)، وهي الهيئة الدولية المعنية بوضع معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومقرها باريس، التجربة المصرية ضمن أفضل الممارسات الدولية في دليلها الإرشادي المحدث الصادر في يونيو 2025، في إطار تحقيق التوازن بين تعزيز الشمول المالي والامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تأسست مجموعة FATF في عام 1989، وتضم حاليًا 40 دولة عضوًا، وتعمل على إصدار توصيات ملزمة للدول بهدف ضمان قدرة أنظمتها المالية على التصدي للجرائم المالية، مثل الإتجار غير المشروع في المخدرات والأسلحة، والجرائم الإلكترونية، وعمليات النصب والاحتيال، والفساد، وتمويل الأنشطة الإرهابية وانتشار التسلح.

إشادة دولية بالجهود المصرية

أشاد الدليل الإرشادي بالجهود المصرية بقيادة البنك المركزي المصري، وبالتعاون الوثيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في تصميم وتنفيذ مجموعة من الإجراءات التي استطاعت أن تُحقق التوازن المنشود بين الالتزام بالمعايير الدولية وتعزيز الشمول المالي.

وتمكنت مصر من بناء إطار تنظيمي متكامل وفعال يضمن الوصول العادل للخدمات المالية، ويُعزز من التمكين الاقتصادي لجميع فئات المجتمع، من خلال إصدار سياسات ولوائح تنظيمية تدعم التوسع المالي مع الحفاظ على استقرار النظام المالي وحماية حقوق العملاء.

إجراءات تنظيمية رائدة

سلّط التقرير الدولي الضوء على الإجراءات التنظيمية الرائدة التي اعتمدها البنك المركزي المصري، ومن أبرزها:

تطبيق إجراءات مبسطة للتعرف على هوية العملاء، تشمل الأفراد والمشروعات متناهية الصغر.

تسهيل فتح الحسابات المصرفية للشباب من سن 15 عامًا، والحرفيين، وأصحاب الأعمال الحرة باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط.

السماح للوكلاء المصرفيين بالتحقق من هوية العملاء لتوسيع شبكة تقديم الخدمات المالية.

تصميم منتجات مالية مخصصة لفئات محددة من المجتمع، مثل النساء، والشباب، وذوي الهمم، بما يعزز التمكين الاقتصادي.

الشمول المالي الرقمي

كما أشار الدليل إلى أن البنك المركزي المصري تبنى خطوات ملموسة في مجال الشمول المالي الرقمي، شملت:

تطوير البنية التحتية المالية الرقمية.

دعم استخدام المحافظ الإلكترونية وبطاقات الدفع المسبق.

إصدار ضوابط ترخيص البنوك الرقمية، بما يُمكّن المؤسسات من تقديم خدمات مصرفية عبر القنوات الإلكترونية والمنصات الرقمية.

التوسع في تقديم الخدمات المالية إلى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات البنكية التقليدية.

تعزيز البيئة التمويلية للمشروعات الصغيرة

في سياق متصل، عمل البنك المركزي على:

تعزيز دور شركة الاستعلام الائتماني (I-Score) لتوسيع نطاق الوصول إلى الائتمان.

دعم شركة ضمان مخاطر الائتمان لتيسير تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز نمو هذا القطاع الحيوي ويحفز النشاط الاقتصادي.

تعاون دولي واسع النطاق

وأفاد التقرير بأن إعداد الدليل الإرشادي الجديد لمجموعة FATF تم بالتشاور مع عدد واسع من الدول والجهات الدولية، من ضمنها مصر ممثلة في البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يُؤكد المكانة الدولية المتقدمة التي أصبحت تحتلها التجربة المصرية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أهمية استمرار الدول في تطبيق نهج قائم على المخاطر بشكل متناسب، بما يعزز الوصول المالي العادل دون التنازل عن الالتزام بمعايير النزاهة والشفافية، وهي الرؤية التي جسدتها التجربة المصرية بشكل فعّال.