الرقابة المالية توافق لبنك أبو ظبي الأول مصر على ممارسة أعمال التسوية المباشرة

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية لبنك أبو ظبي الأول- مصر للعمل كبنك تسوية لأعمال التسوية المباشرة DVP إعمالا لاحكام القانون رقم 93 لسنة 2000 بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاته الصادرة في هذا الشأن.

جاء ذلك بعد الإطلاع على قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وكذلك على القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية.