رحمي : ضخ 4.9 مليار جنيه لتمويل 128290 مشروعا صغيرًا ومتناهي الصغر بالمحافظات الحدودية خلال 11 عاما
قال باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إنه تم خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى أغسطس 2025 توجيه نحو 4.9 مليار جنيه لتمويل 128290 مشروعا صغيرًا ومتناهي الصغر، مما ساهم في خلق نحو 228597 فرصة عمل ، بالإضافة إلى توجيه نحو 232.6 مليون جنيه لمشروعات التنمية المجتمعية والبشرية بتلك المحافظات ، نتج عنها نحو 2.6 مليون يوم عمل.
جاء ذلك خلال لقاء باسل رحمي بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس ، الثلاثاء ، لمٌتابعة الموقف التنفيذي لجهود الجهاز بالمحافظات الحدودية.
وأوضح رحمي ، خلال اللقاء ، أنه في الفترة من يناير لأغسطس 2025 فقط تم توجيه 258 مليون جنيه لتمويل 1961 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر، مما أسهم في توفير أكثر من 7 آلاف فرصة عمل.
في السياق ذاته أشار رحمي إلى أن مصر تحتوي على نحو 145 تجمعًا إنتاجيا وتكتلات ، منها 63% للحرف اليدوية ذات الطابع التراثي ، منها 25 تجمعاً داخل المحافظات الحدودية، موزعة بواقع 7 تجمعات في مرسى مطروح، و6 بمحافظة أسوان، و 2 في جنوب سيناء، و4 في شمال سيناء، و3 في البحر الأحمر، و 3 بمحافظة الوادي الجديد.
أشار إلى قيام الجهاز برفع قدرة تلك التجمعات ، بالتعاون مع المشروع الإسباني التابع للوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، وذلك من خلال تنفيذ برامج تستهدف تطوير المهارات الفنية لمجموعات الإنتاج، مع التركيز بشكل خاص على دعم المجموعات النسائية في مجالات الحرف اليدوية.
وبحسب رحمي ، فقد تم تمويل 2259 مشروعًا بقيمة 86.4 مليون جنيه بمجال الحرف اليدوية بالمحافظات الحدودية في الفترة من يوليو 2014 وحتى أغسطس 2025 ، كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية والتراثية على هامش معرض تراثنا، بهدف تطوير 15 تجمعًا حرفيًا طبيعيًا في مختلف المحافظات، فضلًا عن إقامة معرض تراثنا 2025، الذي شهد مشاركة 60 عارضًا، بينهم 58% من النساء بالمحافظات الحدودية، وبلغ حجم مبيعاتها وتعاقداتها نحو 36 مليون جنيه ، بالإضافة إلى تنظيم 10 معارض محلية شارك فيها 47 عارضًا من نفس المناطق، ووصلت مبيعاتها وتعاقداتها لنحو 1.5 مليون جنيه ، كما تم مشاركة 5 عارضين في البحرين والصين والمملكة المتحدة بحجم مبيعات وتعاقدات 1.6 مليون جنيه ، ويجري حاليًا التحضير للمشاركة في معرضين آخرين بالسنغال والجزائر.
وخلال اللقاء، أشار رحمي إلى أنه تم إصدار 14 ألف رخصة مؤقتة للمشروعات الجديدة ، بينما وصلت الرخص النهائية لهذه المشروعات لنحو 12 ألف رخصة ، بجانب إصدار 1361 رخصة مؤقتة لتوفيق الأوضاع ، لافتا إلى توقيع بروتوكول تعاون بين مراكز إصدار تراخيص المحال العامة التابعة لوزارة التنمية المحلية ووحدات الشباك الواحد داخل الجهاز بهدف تسهيل إجراءات ترخيص المشروعات، عبر تطبيق منظومة الربط الإلكتروني ، حيث يتم تبادل طلبات الحصول على التراخيص والبت فيها خلال فترة لا تتجاوز 10 أيام.
أضاف أنه منذ 14 يوليو الماضي تم استقبال 247 طلبًا للحصول على تراخيص المشروعات من خلال المنظومة الإلكترونية ، توزعت بواقع 51 طلبًا من مطروح ، 8 طلبات شمال سيناء ، 30 طلبًا أسوان ، 49 طلبًا الوادي الجديد ، و109 طلبات من البحر الأحمر.
وبحسب رحمي فقد أعد جهاز تنمية المشروعات دراسة شاملة وحصرًا للفرص الاستثمارية في المحافظات الحدودية، مستندًا إلى الخريطة الاستثمارية التي أعدتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتعاون مع الجهات المعنية ، ويجري الآن العمل على تصميم منتجات تمويلية تتماشى مع احتياجات هذه المحافظات.
وأضاف: انه تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع الجامعات بالمحافظات الحدودية بهدف دعم وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال وفكر العمل الحر، منها جامعة العريش وجامعة الملك سليمان وجامعة مطروح وجامعة الوادي الجديد ، مما أسهم بفعالية في زيادة أنشطة ريادة الأعمال التي نفذها الجهاز خلال العامين الأخيرين.
وأكد رحمي على توسيع نطاق خدمات تطوير الأعمال لتمكين الراغبين في إنشاء مشروعات بالمحافظات الحدودية، وتشمل هذه الخدمات التوعية بالأنشطة المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز، تقديم استشارات تخصصية في مجال التسويق، إلى جانب نشر المعرفة المتعلقة بقانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة، وما يحتوي عليه من تسهيلات وحوافز داعمة.
