وقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بروتوكول تعاون مع بنك أبوظبي الأول مصر، لتعزيز التعاون في مجال التمويل العقاري، وتمويل المستفيدين من إعلانات الصندوق المختلفة للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.
وقع البروتوكول مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق ومحمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك ، بحضور هالة غازي، نائب الرئيس التنفيذي للصندوق وأمنية المعداوي، مدير عام الإدارة العامة للدعم، ومريم السمني، رئيس قطاع التجزئة المصرفية وخالد محمد، رئيس قطاع التمويل العقاري والرواتب بالبنك.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الصندوق يسعى لتعزيز تعاونه مع القطاع المصرفي ، بما يعود بالنفع على المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري ضمن الإعلانات المختلفة التي يطرحها الصندوق ، ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” ، مشيرة إلى أن الصندوق نجح في زيادة عدد جهات التمويل من 4 بنوك فقط، في بداية المبادرة إلى 31 جهة تمويل بعد توقيع هذا البروتوكول، بواقع 23 بنكًا و8 جهات تمويل.
وأشارت إلى أن بروتوكول التعاون مع بنك أبوظبي الأول مصر يهدف إلى توفير تمويلات عقارية للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل بقيمة 500 مليون جنيه، وذلك لمساعدتهم في الحصول على وحدات سكنية ضمن الإعلانات المختلفة التي يطرحها الصندوق.
ومن جانبه أكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر، أن توقيع هذا البروتوكول يأتي امتدادًا لجهود البنك في دعم برامج التمويل العقاري الموجهة للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 ومبادئ الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضح فايد أن البنك يؤمن بأن لكل مواطن الحق في الحصول على سكن كريم، ولذلك يعمل على تسهيل إجراءات التمويل وتقديم حلول مصرفية مرنة تتناسب مع احتياجات مختلف شرائح الدخل. ويأتي هذا التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ، في إطار التزام البنك بدعم مبادرات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز جودة حياة المواطنين.
ويأتي توقيع البروتوكول أيضًا ضمن استراتيجية بنك أبوظبي الأول مصر لتعزيز وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية، من خلال توفير حلول تمويلية مسؤولة ومستدامة تُمكّن المواطنين اقتصاديًا واجتماعيًا.
وعبر الطرفان عن رغبتهما المتبادلة في استمرار التعاون الوثيق فيما بينهما، مؤكدين أن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بمثابة البداية فقط للمزيد من التعاون في الفترة المقبلة ، بما يعود بالنفع على المواطنين، ويساهم في حصولهم على سكن ملائم بشروط ميسرة.
