وزير الاستثمار : 21% زيادة في الصادرات غير البترولية لتصل إلى 36.639 مليار دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2025
استعرض حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025 ، لافتا إلى ارتفاع قيمة الصادرات غير البترولية بنسبة 21% لتبلغ 36.639 مليار دولار مقابل 30.360 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 6.278 مليار دولار ، فيما انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 18% حيث بلغ 22.772 مليار دولار مقارنة بـ 27.877 مليار دولار ، بانخفاض قدره 5.105 مليار دولار .
وتستهدف الوزارة خلال المرحلة المقبلة زيادة الصادرات غير البترولية لكافة الأسواق الخارجية من خلال سياسة تجارية ترتكز على تعزيز التنافسية وزيادة القيمة المضافة للصادرات مع التركيز على فتح أسواق جديدة وتسهيل الإجراءات التجارية وتعزيز الاستفادة من برنامج رد أعباء التصدير وكذا من اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، إلى جانب تقليص زمن الافراج الجمركي وربط التجارة بالاستثمار.
وتضمنت أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025 ، الإمارات بقيمة 5.938 مليار دولار مقابل 2.205 مليار دولار خلال نفس الفترة في العام الماضي بنسبة زيادة 169% ، تركيا بقيمة 2.394 مليار دولار مقابل بنحو 2.305 مليار دولار بنسبة زيادة 4%، السعودية بقيمة 2.262 مليار دولار مقابل 2.558 مليار دولار بنسبة انخفاض 12% ، إيطاليا بقيمة 2.099 مليار دولار مقابل 1.630 مليار دولار بنسبة زيادة 29%، الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 2.081 مليار دولار مقابل 1.681 مليار دولار بنسبة زيادة 24%.
وارتفعت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية لأهم 5 دول مستوردة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025 بنسبة 42 % لتصل إلى 14.774 مليار دولار مقابل 10.379 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي ، بزيادة قدرها 4.395 مليار دولار.
وتضمنت أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات المصرية غير البترولية خلال تلك الفترة ، قطاع مواد البناء بقيمة 11.688 مليار دولار بنسبة زيادة 51% ، قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 6.844 مليار دولار بنسبة زيادة 10% ، قطاع الصناعات الغذائية بقيمة 5.146 مليار دولار بنسبة زيادة 9% ، قطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 4.723 مليار دولار بنسبة زيادة 11% ، قطاع الحاصلات الزراعية بقيمة 3.631 مليار دولار بنسبة زيادة 2% ، قطاع الملابس الجاهزة بقيمة 2.538 مليار دولار بنسبة زيادة 24% ، قطاع الغزل والمنسوجات بقيمة 874 مليون دولار بنسبة زيادة 3% ، قطاع الصناعات الطبية بقيمة 707 مليون دولار بنسبة زيادة 25% ، قطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات بقيمة 705 مليون دولار بنسبة انخفاض 2% ، قطاع المفروشات بقيمة 456 مليون دولار بنسبة زيادة 3% ، قطاع الأثاث بقيمة 277 مليون دولار بنسبة زيادة 11% ، قطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 72 مليون دولار بنسبة انخفاض 5%.
