الإتربي : القطاع المصرفي المصري حقق قفزات قوية في مؤشراته المالية
قال محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد بنوك مصر إن القطاع المصرفي المصري حقق قفزات قوية في مؤشراته المالية، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال أكثر من 18%، وهو أعلى من متطلبات اتفاقية بازل، كما ارتفع العائد على الأصول والعائد على حقوق الملكية، مما يعكس قوة ومتانة الجهاز المصرفي المصري وتكامله مع سياسات البنك المركزي.
وأشار الإتربي ، في كلمته خلال مؤتمر الناس والبنوك ، اليوم ، إلى أن إجمالي أصول الجهاز المصرفي بلغ 23.5 تريليون جنيه، بينما وصلت الودائع إلى 14.6 تريليون جنيه، والقروض تجاوزت 9 تريليونات جنيه.
أضاف أن البنك الأهلي المصري حقق أرباحًا بلغت 133 مليار جنيه خلال العام الماضي، في ظل توسع محفظته الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 178 مليار جنيه، دعمًا للتنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.
ولفت إلى أن موارد صندوق تطوير القطاع المصرفي بلغت 11 مليار جنيه، موجهة نحو تحديث البنية التكنولوجية ودعم الأمن السيبراني والتوسع في الخدمات الرقمية.
أكد الإتربي أن العامين الماليين 2024 و2025 شهدا تحسنًا غير مسبوقًا في المؤشرات الاقتصادية والمالية، مما انعكس على تحسن التصنيف الائتماني لمصر لأول مرة منذ سنوات طويلة، في خطوة تعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن معدل النمو الاقتصادي في مصر بلغ 4.4%، وهو أعلى معدل خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة تحمل مؤشرات أكثر إيجابية مع استمرار الإصلاحات الهيكلية وتوسيع قاعدة الإنتاج والاستثمار.
وأوضح الإتربي أن الاحتياطي النقدي الأجنبي اقترب من 50 مليار دولار، وهو أعلى احتياطي في تاريخ مصر، فيما بلغ صافي الأصول الأجنبية 17.9 مليار دولار، مما يعكس عودة قوية للاستثمار الأجنبي وثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن العجز في الحساب الجاري تراجع بشكل ملحوظ، بينما انخفض معدل التضخم من 38% إلى 11.7% في سبتمبر الماضي بفضل سياسات البنك المركزي، متوقعًا أن يكسر التضخم حاجز الـ10% بحلول عام 2027.
وأكد الإتربي أن توحيد سعر الصرف في مارس 2024 كان نقطة انطلاق جديدة للاقتصاد المصري، حيث شهد البنك الأهلي زيادات يومية في الحصيلة الدولارية، إلى جانب اتجاه متنامٍ للتنازل عن العملة الأجنبية، كما سجلت تحويلات المصريين بالخارج 36.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخها، إلى جانب تحسن كبير في قطاع السياحة والصادرات التي زادت بأكثر من 7 مليارات دولار، ما يؤكد متانة الأداء الاقتصادي.
لفت إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته الدولة عزز ميزان المدفوعات وخفّض العجز إلى نحو 2 مليار دولار فقط، في حين سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة صافي تدفق داخلي بقيمة 12.2 مليار دولار، ما يعكس عودة الثقة في بيئة الاستثمار المصرية.
وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، أشار الإتربي إلى أن النظام المالي العالمي يشهد ثورة رقمية كبرى تستلزم الاستثمار في التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، معتبرًا أن رفع الوعي المجتمعي والابتكار أصبحا حجر الزاوية في بناء اقتصاد ذكي ومستدام.
أكد أن الاقتصاد الآمن ليس مسؤولية البنوك وحدها، بل هو ثمرة تعاون وشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشددًا على أن البنك الأهلي سيواصل دوره الريادي في دعم الاقتصاد الوطني والاستثمار في المستقبل، من خلال خطط طموحة للتوسع والابتكار وتحقيق التنمية المستدامة.
