▪︎وزير الثقافة: الشمول المالي ركيزة لتمكين المواطن وبناء مجتمع واعٍ ومشارك في التنمية

شارك الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، في مؤتمر “قادة القطاع المالي: البنوك المصرية ودورها المحوري في تسريع الشمول المالي وتحقيق التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)” الذي ينظمه مجلس الأعمال الكندي المصري (CEBC) ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي (ECIC)، بمشاركة نخبة من قادة العمل المصرفي والمالي في مصر

وشهدت الجلسة الرئيسية حضور ومشاركة عدد من رموز القطاع المصرفي المصري، من بينهم الأستاذ محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد بنوك مصر واتحاد المصارف العربية، والأستاذ هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي (CIB)، والأستاذ وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو (VALU). واستعرض المتحدثون التطور الملحوظ في خدمات التكنولوجيا المالية، وارتفاع نسب الشمول المالي، وتوسيع الخدمات المصرفية الرقمية، بما يعزز من دمج فئات جديدة في المنظومة الاقتصادية، ويدعم خطط الدولة لتحقيق النمو والتنمية المستدامة.

وعقب مشاركته، أعرب الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، عن تقديره لعقد هذا المؤتمر الذي يجمع قامات رائدة من القطاع المالي المصري، مؤكدًا أن تحقيق الشمول المالي ليس هدفًا اقتصاديًا فحسب، بل يحمل بعدًا ثقافيًا
وشدد الدكتور أحمد فؤاد هَنو على أهمية التعاون بين وزارة الثقافة والمؤسسات المالية والمصرفية في نشر الوعي والثقافة المالية في مختلف المحافظات، وخاصة في القرى والنجوع، وبين الشباب والمرأة والفئات الأكثر احتياجًا للتثقيف المالي، مؤكدًا أن تمكين المواطن ثقافيًا واقتصاديًا هو الطريق الحقيقي لبناء مجتمع مستدام واقتصاد قوي قائم على الابتكار والمعرفة. واختتم بأن هذه الجهود تأتي انسجامًا مع رؤية مصر 2030 تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي تضع بناء الإنسان والارتقاء بوعيه وتمكينه في صدارة أولويات الدولة

وقال إن تسريع الشمول المالي وتعزيز الثقافة المالية يمثلان ركيزة أساسية لتمكين المواطن المصري من امتلاك أدوات العصر، وبناء مجتمع منتج وواعٍ ومشارك في التنمية، موضحًا أن الثقافة المالية أصبحت جزءًا لا يتجزأ من ثقافة الإنسان ووعيه بحقوقه وفرصه ومسؤوليته في بناء الوطن.

وأكد وزير الثقافة أن الدولة المصرية تقدم نموذجًا متكاملاً في التكامل بين مؤسساتها، حيث تعمل قطاعات الاقتصاد والثقافة والتعليم والشباب والمجتمع المدني كشركاء في مشروع وطني واحد يضع الإنسان في قلب التنمية.

وأشار إلى أن التحول الرقمي في الخدمات المالية يعد امتدادًا طبيعيًا لثورة المعرفة والثقافة الرقمية التي تعمل الدولة على ترسيخها لضمان وصول الخدمات والفرص لكل مواطن على أرض مصر، بما يعزز مبادئ العدالة والتمكين وتنمية القدرات.

ويعد المؤتمر منصة استراتيجية لتعزيز الحوار بين مؤسسات الدولة والقطاع المالي حول الدور الحيوي للمنظومة المصرفية في دعم الاقتصاد الوطني، وتسريع جهود الشمول المالي، وبناء مجتمع واعٍ قادر على التعامل مع الأدوات المالية الحديثة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.