“المشاط” : 1.4 تريليون دولار فجوة عالمية في تمويل الحماية الاجتماعية سنويًا
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إن تقديرات منظمة العمل الدولية توضح أن الفجوة العالمية في تمويل الحماية الاجتماعية تصل إلى 1.4 تريليون دولار سنوياً، مما يؤكد الحاجة إلى حلول مبتكرة وعادلة، لزيادة الحيز المالي للدول المختلفة.
وأوضحت “المشاط” أن مصر تعمل على التوسع في هذه الآليات من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين لتنفيذ البرامج التي تتعلق بالتنمية البشرية وزيادة الاستثمارات في الصحة والتعليم، وفي هذا الصدد فإنها مستمرة في تنفيذ آلية مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا، فضلًا عن آليات ضمان الاستثمار بما يُمكن القطاع الخاص من زيادة استثماراته في القطاعات الحيوية.
جاء ذلك خلال الفعالية رفيعة المستوى التي نظمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، حول الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، وذلك خلال فعاليات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية التي تُشارك فيها مصر ، بوفد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.
شارك في الفعالية أيضا الدكتور مراد وهبة، الأمين التنفيذي بالإنابة للإسكوا، وكارستن ستور، رئيس لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفهد السليطي، المدير العام لصندوق قطر للتنمية.
وخلال كلمتها، قالت “المشاط” إن مصر تضع الحماية الاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري ركيزة رئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، من خلال دورها المحوري في تعزيز القدرة على الصمود وتحقيق النمو العادل والشامل، موضحة أن الحكومة انتقلت من فكرة الحماية إلى التمكين من خلال استراتيجية واضحة للتمكين الاقتصادي للأسر الأقل دخلًا، تمكنهم من زيادة مستويات معيشتهم وتحسين الدخول.
وأشارت إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة خلال سبتمبر الماضي، تعمل على توطين التنمية في المحافظات، وتعزيز جهود التخطيط الإقليمي، وتضع المواطن على رأس اهتماماتها من خلال السياسات التجارية والصناعية والاستثمارية المتبعة التي تُعزز جهود التنمية، وتُسهم في الحفاظ على استقرار الاقتصاد، والتحول إلى قطاعات أعلى إنتاجية، بما يوفر المزيد من فرص العمل والتشغيل.
كما سلطت “المشاط” الضوء على برنامج تكافل وكرامة، الذي أصبح نموذجًا تسعى المؤسسات الدولية لتكراره مع العديد من الدول على مستوى العالم، نظرًا لدوره في تعزيز جهود الحماية الاجتماعية، وتمكين الفئات الأقل دخلًا.
