بنوك

الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي : 36 مليار جنيه حجم محفظة القروض الزراعية بإجمالي 300 ألف مستفيد

 

أكد محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، أن البنك يواصل أداء دوره كذراع تمويلي رئيسي للقطاع الزراعي في مصر، موضحًا أن حجم القروض الزراعية بلغ نحو 36 مليار جنيه، استفاد منها أكثر من 300 ألف مزارع، في إطار دعم خطط الدولة لتعظيم الإنتاج الزراعي وتعزيز مساهمة هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد القومي.

وأوضح أبو السعود أن تمويل الإنتاج النباتي للمحاصيل الزراعية يمثل نحو 40% من المحفظة الائتمانية للبنك، بمعدل نمو سنوي يبلغ نحو 15%، فيما تبلغ نسبة تمويل الإنتاج الحيواني نحو 15% من إجمالي المحفظة، مشيرًا إلى أن هذه التمويلات تُمنح وفق ضوابط تضمن زيادة فعلية في الناتج الزراعي وتحسين الكفاءة الإنتاجية.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مجموعة من الخدمات التمويلية والمصرفية الجديدة تستهدف صغار المزارعين والمستثمرين الزراعيين، عبر إجراءات ميسرة وتسهيلات تمويلية متنوعة، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية لتعزيز الأمن الغذائي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج التمويل الزراعي.

وأشار أبو السعود إلى أن البنك يعمل على تعزيز القدرات الإنتاجية للمزارعين من خلال برامج تمويل متخصصة تشمل تمويل الميكنة الزراعية، الآلات الحديثة، نظم الري والطاقة الشمسية، وتمويل إنتاج التقاوي والشتلات عالية الجودة بالتعاون مع وزارة الزراعة، مضيفًا أن البنك يتبنى توجهًا واضحًا نحو تشجيع الزراعة التعاقدية وتسهيل عمليات تصدير المحاصيل الاستراتيجية عبر منصات تسويقية جديدة.

وفي إطار دعم الزراعة التعاقدية، أوضح أبو السعود أن البنك يموّل زراعة محصول قصب السكر في محافظات جنوب الصعيد عبر عقود ثلاثية بين البنك والمزارعين ومصانع السكر، حيث بلغ حجم التمويل نحو 4 مليارات جنيه، منها 2 مليار جنيه خلال الشهرين الماضيين فقط.

وأكد أن البنك يمنح السلف الزراعية بفائدة ميسرة تبلغ 5% للمزارعين الحاصلين على بطاقة الحيازة الزراعية (ميزة الفلاح)، وفق الفئة التسليفية لكل محصول، ويتم السداد بعد موسم الحصاد، لافتًا إلى أن البنك يسهّل إجراءات الحصول على التمويل من خلال المنصات الرقمية وفروعه المنتشرة بجميع المحافظات.

واختتم أبو السعود تصريحاته بالتأكيد على أن البنك الزراعي المصري سيظل الداعم الأول للفلاح المصري، من خلال التوسع في تمويل المشروعات الإنتاجية والزراعات التعاقدية، وتوفير حلول تمويلية مبتكرة تسهم في رفع كفاءة الإنتاج الزراعي وتحسين معيشة المزارعين.