مصطفى أبو العزم: “جمعية التأمين التعاونى ” تراهن على الرقمنة والمنتجات الجديدة لتحقيق طفرة فى معدلات النمو
العضو المنتدب: نستهدف مليار جنيه أقساط فى 2025.. واستثماراتنا تجاوزت 2 مليار جنيه قبل الموعد المحدد
في وقت تتسارع فيه خطوات التحول الرقمي داخل سوق التأمين المصري، تواصل الجمعية المصرية للتأمين التعاوني (CIS) رسم ملامح مرحلة جديدة من التطور والنمو، مستندة إلى أداء قوي ورؤية واضحة يقودها الدكتور مصطفى أبو العزم، العضو المنتدب للجمعية.
برؤية استراتيجية توازن بين الرقمنة والتوسع في المنتجات الجديدة، تسعى الجمعية إلى تعظيم مواردها وتعزيز دورها في دعم الشمول المالي، لتصبح نموذجًا متطورًا في عالم التأمين التعاوني.
في حوار أكد د. مصطفى أبو العزم، العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاونى، أن الجمعية تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق طفرة في الأداء المالي والفني، مستندة إلى استراتيجية شاملة ترتكز على التحول الرقمي، وتنويع المنتجات التأمينية، وتعزيز كفاءة الإدارة والاستثمارات.
وأشار إلى أن الجمعية تراهن على الفروع الإلكترونية كخطوة نوعية لتوسيع نطاق خدماتها وتقليل التكاليف التشغيلية، بجانب خطط طموحة للتوسع في التأمين متناهي الصغر ودعم الشمول المالي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وتحدث الدكتور مصطفى أبو العزم عن نتائج أعمال الجمعية لعام 2024، وخططها المستقبلية الطموحة، مؤكدًا أن الجمعية تراهن على الابتكار والرقمنة كطريق ثابت نحو زيادة النمو وترسيخ مكانتها في السوق المصرية.
استراتيجية متوازنة لتعزيز المركز المالي
تواصل الجمعية المصرية للتأمين التعاونى تنفيذ استراتيجية متوازنة تستهدف تعزيز مركزها المالي وتوسيع نطاق خدماتها التأمينية، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي والتأميني.
وأوضح أبو العزم أن الجمعية تركز على تعظيم كفاءة مواردها واستثماراتها من خلال إدارة فنية دقيقة واستغلال فرص النمو المتاحة في السوق المصرية.
قرار استراتيجي بالتحول إلى السنة الميلادية
وكشف العضو المنتدب أن الجمعية اتخذت قرارًا استراتيجيًا بالتحول من السنة المالية العادية إلى السنة الميلادية (يناير–ديسمبر) دعمًا للشفافية وتحسين إدارة الموازنات والتقارير المالية.
وأوضح أن هذا القرار يسهل المقارنة مع الشركات العالمية، ويعزز من دقة التحليل المالي، مشيرًا إلى إعداد قوائم مالية انتقالية للفترة من يوليو حتى ديسمبر 2024 لتبدأ الجمعية عامها المالي الجديد وفق معايير محاسبية دقيقة ومتسقة مع المعايير الدولية.
أداء مالي قوي ونمو غير مسبوق في 2024
أكد أبو العزم أن الجمعية حققت نتائج مالية قوية خلال عام 2024، حيث بلغت الأقساط التأمينية 383.6 مليون جنيه خلال النصف الثاني من العام مقابل 240 مليونًا في الفترة نفسها من العام السابق، بنسبة نمو بلغت %60.
وأضاف أن الجمعية سددت تعويضات بقيمة 96.8 مليون جنيه، مقابل 70 مليونًا العام الماضي، بزيادة 26.8 مليون جنيه بنسبة نمو %38.
وأشار إلى ارتفاع الاستثمارات بنسبة %43 لتصل إلى 1.53 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، فيما قفز صافي العائد من الاستثمارات إلى 123.1 مليون جنيه مقابل 68 مليونًا في 2023، بنسبة نمو %81.
زيادة حقوق المساهمين والفائض العام
وأوضح أن حقوق المساهمين ارتفعت إلى 651.4 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ446.6 مليون جنيه العام السابق، بزيادة قدرها 204.8 مليون جنيه بنسبة نمو %46 و كما بلغ إجمالي الفائض المرحل 450.3 مليون جنيه مقابل 296.15 مليون جنيه العام السابق، بزيادة 154.15 مليون جنيه بنسبة %52.
وسجل إجمالي الفائض العام 116.8 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ72.5 مليون جنيه في العام الماضى، بزيادة 44.3 مليون جنيه بنسبة %61.
نتائج إيجابية خلال 2025 واستثمارات تتجاوز 2 مليار جنيه
وأشار أبو العزم إلى أن الجمعية واصلت تحقيق نتائج إيجابية خلال النصف الأول من 2025، إذ سجلت أقساطًا بقيمة 423 مليون جنيه وسددت تعويضات بنحو 144 مليون جنيه، منها 107 ملايين لنشاط الضمان فقط.
وأكد أن الاستثمارات تجاوزت 2 مليار جنيه في أكتوبر 2025، متخطية المستهدف السنوي قبل الموعد المحدد.
وأضاف أن الجمعية تستهدف تحقيق مليار جنيه أقساطًا بنهاية العام بنمو يتجاوز %30، موضحًا أن الأداء الحالي يبشر بتحقيق المستهدفات بدعم من كفاءة الإدارة المالية واستراتيجية النمو المتوازن.
التحول إلى الفروع الإلكترونية وخفض التكاليف
وكشف ابو العزم العضو المنتدب أن الجمعية تمتلك حاليًا 15 فرعًا على مستوى الجمهورية، وتستعد للتوسع في الفروع الإلكترونية بدلاً من التقليدية.
وأوضح أن هذا التوجه يهدف إلى خفض التكاليف التشغيلية وتسريع الإجراءات، وتقديم الخدمة التأمينية الكاملة عبر المنصات الرقمية.
وأشار إلى أن رأس مال الجمعية حتى يونيو الماضى بلغ 74.6 مليون جنيه، مع خطة لزيادته تدريجيًا بما يتوافق مع متطلبات قانون التأمين الجديد رقم 155 لسنة 2024.
منتجات تأمينية جديدة وترخيص للتأمين متناهى الصغر
وأوضح أبو العزم أن الجمعية حصلت مؤخرًا على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لإصدار منتج التأمين الزراعي، وتعمل حاليًا على طرح منتجات جديدة في مجال التأمين متناهي الصغر تغطي مخاطر الضمان.
كما حصلت الجمعية على الرخصة المبدئية لمزاولة التأمين متناهي الصغر إلكترونيًا، وأبرمت اتفاقية تعاون مع شركة «فوري» للتحصيل الإلكتروني لتطوير منظومة إصدار إلكترونية متكاملة.
استدامة وشفافية فى الإدارة
وأكد أبو العزم أن الجمعية تتبنى نهجًا متكاملًا في تطبيق مبادئ الاستدامة والحوكمة، من خلال ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل استخدام الورق، وتعزيز الشفافية في كل العمليات التشغيلية.
وأشار إلى أن الجمعية تطبق برامج داخلية لرفع الوعي البيئي والمسؤولية المجتمعية، إيمانًا منها بدورها في دعم التنمية المستدامة.
نظام متطور لإدارة المخاطر وشركاء إعادة تأمين عالميين
وأوضح أبو العزم أن الجمعية تتبع سياسة اكتتابية منضبطة تعتمد على تقييم دقيق للمخاطر، مع نظام حديث لإدارة المخاطر يضمن استقرار المركز المالي.
وأضاف أن الجمعية تتعاون مع معيدين عالميين من ذوي التصنيفات القوية، ما يعزز من ثقة السوق الدولية في أدائها الفني.
قانون التأمين الجديد يدعم التطوير
ورحّب أبو العزم بصدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، واصفًا إياه بالخطوة المفصلية في تطوير القطاع.
وأوضح أن القانون يعزز الشفافية والحوكمة، ويفتح المجال أمام المنتجات الرقمية والزراعية ومتناهية الصغر، بما يقود القطاع نحو مرحلة جديدة من النمو المنظم.
التجديدات مع معيدى التأمين واستهداف مليون عميل
وأشار إلى أن الجمعية تستعد لتجديد اتفاقيات إعادة التأمين لعام 2026 بالتزامن مع ملتقى شرم الشيخ الدولي “راندفو 2025″، مؤكدًا أن الاجتماعات المباشرة مع معيدي التأمين العالميين تعزز الثقة وتدعم العلاقات الاستراتيجية طويلة الأمد.
وأكد أن الجمعية تستهدف الوصول إلى مليون عميل بنهاية 2025 و2.5 مليون عميل بنهاية 2026، من خلال التوسع في الشراكات وتفعيل الفروع الإلكترونية.
التحديات والفرص في السوق المصرية
وتحدث أبو العزم عن أبرز التحديات مثل ضعف الوعي التأميني وارتفاع التعويضات ونقص الكوادر الفنية، لكنه شدد على أن السوق ما زالت واعدة بفرص كبيرة في التأمين الزراعي ومتناهى الصغر والتحول الرقمي.
وأوضح أن الجمعية تعمل بالتعاون مع اتحاد التأمين والهيئة العامة للرقابة المالية على تنفيذ حملات لرفع الوعي التأميني لدى المواطنين.
خطة استراتيجية حتى 2030
واختتم أبو العزم حديثه بالتأكيد على أن الجمعية وضعت خطة استراتيجية تمتد حتى عام 2030، تستهدف التحول الكامل نحو الرقمنة وتوسيع قاعدة العملاء وتعزيز الكفاءة الفنية والإدارية.
وقال إن التأمين التعاوني سيظل نموذجًا اقتصاديًا واجتماعيًا يجمع بين التضامن والمسؤولية، مشيرًا إلى أن الجمعية المصرية للتأمين التعاونى ماضية بثبات لترسيخ مكانتها كإحدى الركائز الأساسية في منظومة التأمين الوطني.
