وزارة المالية تطرح اليوم ثاني عطاء للصكوك السيادية بقيمة 3 مليارات جنيه
تطرح وزارة المالية ، اليوم الاثنين ، ثاني عطاء للصكوك السيادية بالسوق المحلية ، بقيمة 3 مليارات جنيه ، لأجل 3 سنوات ، حيث تستحق في 4 نوفمبر 2028.
وقال البنك المركزي المصري ، الذي يتولى مهمة طرح أدوات الدين نيابة عن الحكومة ، إن الصكوك التي سيتم طرحها اليوم ذت عائد ثابت ، لافتا إلى أن هناك نوع آخر من الصكوك ذات عائد متغير ، غير أنه لم يكشف عن قيمتها أو موعد طرحها حتى الآن.
وقالت وزراة المالية ، في بيان سابق لها ، إنه تم إنشاء برنامج عام لإصدارات الصكوك السيادية بالسوق المحلية ، بهيكل الإجارة المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، لافتة إلى أن حجم هذا البرنامج يبلغ 200 مليار جنيه، ويتم من خلاله تنفيذ عدة إصدارات للصكوك السيادية، وتطبق عليها المعاملة الضريبية والمحاسبية المطبقة حاليًا على سندات الخزانة الحكومية.
وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتي في إطار استراتيجيتها لتوسيع قاعدة المستثمرين، وخفض تكلفة خدمة الدين.
وكشفت المالية عن اعتزامها طرح 5 عطاءات من تلك الصكوك بقيمة 20 مليار جنيه خلال شهري نوفمبر الجاري وديسمبر المقبل.
وكانت وزارة المالية قد طرحت ، قبل أسبوعين ، أول إصدار من الصكوك السيادية للسوق المحلية ، من خلال نظام المتعاملين الرئيسيين بقيمة 3 مليارات جنيه، بأجل 3 سنوات، وذلك فى إطار استراتيجية تنويع التمويل وخفض التكلفة وبهدف توسيع قاعدة المنافسة وجذب مدخرين جدد للاستثمار فى الأوراق الماليه الحكوميه لخفض التكلفة، باستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بالأدوات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ على نحو يسهم في تنويع مصادر وخفض تكلفة التمويل وإطالة عمر محفظة الدين.
وأوضحت الوزارة أنه تمت تغطية الطرح في حدود 5 مرات وتم القبول بسعر عائد أقل تكلفة من السندات التقليدية حيث بلغ متوسط سعر العائد للصكوك السيادية 21.56% بانخفاض 26.2 نقطة أساس عن السعر الاسترشادى للسندات التقليدية المصدرة الأسبوع السابق ، والبالغ سعر العائد عليها 21.82% كما انخفض متوسط سعر العائد للصكوك بما يقارب 14.3 نقطة أساس مقارنة بسندات الخزانة المصدرة فى نفس اليوم وبذات الأجل، والتى تم قبول العطاءات عليها بمتوسط عائد 21.703%.
أشارت إلى أنه تمت عملية الطرح فى السوق الأولية من خلال العطاءات العامة عن طريق الاكتتاب من خلال 16 بنكًا من بنوك “المتعاملين الرئيسيين” ، إضافة إلى الأربعة بنوك الإسلامية العاملة في مصر ، وهي بنك فيصل الإسلامي، مصرف أبو ظبي الإسلاميمصر ، بنك البركة مصر ، وبنك بيت التمويل الكويتي مصر.
