“العامة للاستثمار” تمنح المصرف المتحد جائزة التميز للشركات في المسئولية المجتمعية

منحت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرف المتحد جائزة التميز للشركات في مجال المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة لعام 2023-2024. وذلك ضمن فعاليات تكريم أبرز الكيانات الإقتصادية التي تمثل نموذجا رائدا في إدارة الاثر المجتمعي والبيئي.

تسلمت الجائزة جيهان أبو حسين رئيس قطاع المسئولية المجتمعية بالمصرف.

وتعد جائزة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، من أهم الجوائز الإقليمية السنوية، في مجال الإستثمار المستدام والمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة.

و تسعى المسابقة السنوية إلى إبراز الدور الحيوي التي تقوم بة المؤسسات الاقتصادية في دعم جهود الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال المصرية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وقال طارق فايد ، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد ، إن هذه الجائزة تمثل تكريما للمسار الإستراتيجي والمؤسسي الذي اختاره المصرف المتحد منذ أكثر من 19 عاما ، حيث جعل رؤية التنمية المستدامة أحد أعمدته الإستراتيجية وعزز ممارساتها علي مستوي الجمهورية، لتصبح ضمن منهجية عمل الفريق ، وذلك عبر خطط تعتمد علي تحليل الاحتياجات الفعلية للمجتمع، وربطها بقدرات المؤسسة وخبراتها التشغيلية، بما يضمن استدامة الأثر وتكامل الجهود مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

وأضاف أن المصرف المتحد يتبنى نموذجاً تنمويا يقوم على تحويل المسئولية المجتمعية من مبادرات خيرية إلى استثمارات تنموية تساهم في التمكين الاقتصادي والاجتماعي وبناء القدرات، ودعم التعليم وريادة الأعمال، والصحة، وحماية البيئة، وتمكين المرأة والشباب ، ومكن هذا النهج المؤسسة من أن تصبح جزء من منظومة التنمية الوطنية.

أكد فايد أن هذه الجائزة والتقدير الاقليمي يمثل دافعا جديدا لفريق العمل علي مواصلة الجهود والابتكار في الحلول التنموية القائمة على الشراكات الناجحة مع أجهزة الدولة والمجتمع المدني، بهدف تعظيم القيمة المضافة للإقتصاد الوطني ، وكذا تحقيق توازن حقيقي بين الربحية والأثر الإجتماعي والبيئي المستدام يضع الانسان والبيئة في محور معادلة النمو.

وتأتي جائزة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كإحدى المبادرات المؤسسية التي ترسخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد لجذب الاستثمارات المسئولة والمستدامة، وتجسد رؤية الدولة في دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) ضمن سياسات الاستثمار الوطني.

وأصبحت الجائزة خلال السنوات الأخيرة منصة إقليمية مرموقة لتقدير الشركات التي توازن بين الكفاءة الاقتصادية والإلتزام المجتمعي والبيئي، مما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري.