رحمي : دخول المشروعات المتوسطة والصغيرة للقطاع الرسمي يؤهلها للحصول على التمويلات الميسرة

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن دخول المشروعات المتوسطة والصغيرة للقطاع الرسمي يؤهلها للحصول علي التمويلات الميسرة من الجهاز ، مما يساعدها على تطوير إنتاجيتها وتغطية الاشتراطات الخاصة بالتصدير والوصول بمنتجاتها إلى الأسواق الأفريقية والعالمية.

أشار إلى أن الجهاز يعمل وفقا لتوجهات الدولة على تعزيز التعاون مع مختلف دول القارة الأفريقية ، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع المؤسسات المثيلة بتلك الدول ، بهدف دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ، والعمل على استغلال طاقات الشباب التي تزخر بها القارة الأفريقية ، ودعمهم فنيا ونشر أدوات التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة ، ومساعدتهم على الاعتماد عليها بشكل أكبر في مشروعاتهم.

جاءت هذه التصريحات على هامش مشاركة رحمي في المؤتمر الاقتصادي الأفريقي الأول ، الذي أقامته جريدة الأهرام إبدو ، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات ، بحضور الدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة الأهرام ، ونيفين كامل رئيس تحرير الأهرام إبدو.

وأوضح رحمي أن الجهاز يتعاون مع وزارة المالية في برنامج تنموي طموح ، يهدف إلي النهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، من خلال تقديم الدعم التمويلي الفني والتدريبي ، مؤكدا علي أهمية مساعدة هذا القطاع في التصدير للدول الأفريقية ، ولذلك يحرص الجهاز على التعاون مع كافة جهات الدولة المعنية بدعم هذه المشروعات ، وإدخالها في القطاع الاقتصادي الرسمي للدولة ، مما يضمن لها الاستفادة من كافة الخدمات والمزايا الواردة في قانون 152/2020 الخاص بتنمية المشروعات الصغيرة ، وقانون التيسيرات الضريبية 6/2025 ، الذي قلل حجم الضرائب لتبدأ من 0.4% و حتي 1.5% فقط للمشروعات التي تصل دورة أعمالها السنوية إلى 20 مليون جنيه.

وأضاف أنه في ضوء التحولات السريعة التي يشهدها قطاع الخدمات المالية والتكنولوجية على مستوى القارة الأفريقية، أصبح التكامل المالي والتحول الرقمي ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية المستدامة ، وتعزيز تنافسية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، مشيرا إلى ضرورة زيادة التنسيق بين دول القارة لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع المشروعات الصغيرة لزيادة مساهمته في توفير فرص عمل ودفع الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي.

وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن التحول نحو التمويل المبتكر والتكنولوجيا المالية أصبح ضرورة لتعزيز الشمول المالي ، وتسهيل المعاملات والوصول إلى الائتمان ، فضلا عن التوسع في شبكات المدفوعات اللحظية، مما يدعم التجارة الإلكترونية ويقلل الاعتماد على العملات الأجنبية، ويعزز التكامل المالي والاقتصادي ، لافتا إلى أن جهاز تنمية المشروعات يعمل على زيادة مساهمته في دعم التعاون المصري الأفريقي للمشاركة في تنظيم هذا القطاع، وتأهيله للاستفادة من المبادرات الحكومية والقارية، خاصة في مجال المدفوعات الرقمية والشمول المالي من خلال خلق وظائف رقمية، وتطوير حلول الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الابتكار خاصة لدى الشباب والمرأة.