ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري لـ 22.6 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى 22.656 مليار دولار ، بما يعادل 1.070 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2025، مقابل 20.783 مليار دولار ، بما يعادل نحو 996.148 مليار جنيه بنهاية سبتمبر السابق عليه.
وبحسب تقرير صادر عن المركزي ، فقد بلغ إجمالي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي ، المركزى والبنوك معا ، ما يعادل 4.366 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر ، مقابل ما يعادل 4.318 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر ، فيما سجلت الإلتزامات ما يعادل 3.295 تريليون جنيه، مقابل ما يعادل 3.322 تريليون جنيه.
يذكر أن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي يعبر عن حجم ما يمتلكه البنك المركزي والبنوك من أصول بالعملة الأجنبية ، مثل الودائع والأوراق المالية ، مخصومًا منه الالتزامات بالنقد الأجنبي.
ويشير تسجيل صافي الأصول الأجنبية معدلات إيجابية إلى امتلاك البنوك فائضا من النقد الأجنبي يفوق التزاماتها، أما في حالة وصوله إلى قيمة سالبة فيعني أن التزامات البنوك بالنقد الأجنبي تفوق ما تملكه منه.
وكان صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري قد تحول إلى السالب في فبراير 2022 ، بسبب أزمة نقص النقد الأجنبي بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا وموجة التضخم العالمي، ، واستمر في هذه المنطقة حتى تحول للمنطقة الموجبة لأول مرة في مايو 2024 بعد تنفيذ صفقة رأس الحكمة.
ومن جانبه أرجع محمد عبدالعال الخبير المصرفي المعروف أسباب الطفرة في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري إلى زيادة التدفقات من النقد الأجنبي، خاصة من تحويلات العاملين بالخارج والصادرات والسياحة.
أكد عبدالعال أهمية استمرار نمو صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، لمنح الثقة والاستقرار والصلابة للبنوك في قدرتها على سداد التزاماتها المحلية والدولية، وتلبية احتياجات العملاء من المؤسسات والشركات المستوردة أو الأفراد ، لافتا إلى أن استمرار تدفق النقد الأجنبي للبلاد يعزز من نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أدوات الدين الحكومية، وكذلك استمرار تحسن سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار.
