وزير الكهرباء: القطاع الخاص شريك رئيسي في تطوير منظومة الطاقة بمصر

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تواصل تنفيذ خطط تطوير واعتماد أحدث النظم العالمية لرفع كفاءة استخدام الطاقة في مختلف القطاعات، وعلى رأسها القطاع الصناعي، الذي يُعد أحد أكبر محركات الاقتصاد الوطني.

وأضاف الوزير أن الدولة تحرص على ترشيد استهلاك الكهرباء في القطاع الصناعي وتحسين كفاءة التشغيل من خلال برامج متكاملة تشمل تحديث الشبكات، وتوسيع تطبيقات العدادات الذكية، وتحسين جودة التغذية الكهربائية بما يضمن استدامة الخدمة واستقرارها.

وأشار عصمت إلى أن الوزارة تضع تحسين كفاءة الطاقة وجودة التشغيل على رأس أولوياتها خلال المرحلة المقبلة، في ظل التوسع في المشروعات الصناعية والخدمية، مضيفًا أن تحسين معدلات الأداء بات ضرورة لتعظيم الاستفادة من الموارد ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

وكشف الوزير عن خطة لبدء تركيب جزء من العدادات الذكية اعتبارًا من مارس المقبل، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن مشروع قومي يهدف إلى تعميم العدادات الذكية في مختلف أنحاء الجمهورية خلال السنوات المقبلة.

وأوضح الوزير، أن العدادات الرقمية ما زالت قليلة في السوق المصرية، ما يجعل هذا التوسع خطوة محورية في تحديث منظومة القياس والتحصيل.

وشدد وزير الكهرباء على أن القطاع الخاص شريك أساسي في جهود التنمية داخل قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث يشارك في تنفيذ عدد كبير من المشروعات، سواء في شبكات التوزيع أو محطات الإنتاج أو الطاقة المتجددة.

وأشار إلى أن نحو 30% من شبكات توزيع الكهرباء، يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، ما يعكس الثقة المتبادلة والدور الحيوي للمستثمرين في دعم خطط التنمية.

وأكد الوزير أن الدولة المصرية حريصة في توفير بيئة استثمارية جاذبة داخل قطاع الكهرباء، بما يعزز مشاركة القطاع الخاص في تطوير المشروعات الحالية والمستقبلية، ويرفع جودة الخدمة المقدمة للمواطنين والصناعة على حد سواء.