إحالة مسؤولي قصاصين وأبو صوير للنيابة بسبب مخالفات بناء وتعديات على أملاك الدولة

أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، قرارًا بإحالة مدير الإدارة الهندسية، ومديري ومهندسي وفنيّ التنظيم، ومسؤولي أملاك الدولة والإشغالات بمركزي ومدينتي القصاصين وأبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية، بعد رصد اللجنة المختصة عددًا من مخالفات البناء الحديثة بدون ترخيص، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها، إلى جانب وجود تعديات على أملاك الدولة لم يتم إزالتها في المهد.

وجاء القرار عقب استعراض الوزيرة تقرير اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية، والتي قامت بمرور ميداني الأسبوع الماضي على المركزين لمتابعة أداء المسؤولين، ومنظومة المتغيرات المكانية، وملفات التقنين والتصالح، إلى جانب تقييم أداء المراكز التكنولوجية في التعامل مع المواطنين وضبط مخالفات البناء.

وأكدت الوزيرة أن القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور رئيس مجلس الوزراء، الخاصة بالتصدي الحاسم لمخالفات البناء ومحاسبة المقصرين في الإدارة المحلية.

مخالفات جسيمة رصدتها اللجنة

وأظهر التقرير وجود مخالفات واضحة، من أبرزها:

إقامة مبانٍ مخالفة حديثة بدون ترخيص، وعدم إزالتها فورًا أو منع تطورها.
عدم التزام مسؤولي الهندسة بالرد على المتغيرات المكانية خلال المهلة القانونية (72 ساعة).
وجود عدد كبير من المتغيرات المكانية غير القانونية دون اتخاذ إجراءات بشأنها.
قبول طلبات تصالح لمخالفات تمت بعد العمل بقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، بالمخالفة للقانون.
ضعف أداء مسؤولي أملاك الدولة وعدم وجود سجلات كاملة، وعدم إزالة التعديات أو استغلال الأراضي بالشكل القانوني.
إجراءات فورية خلال المرور الميداني

وخلال جولات اللجنة تم:

معاينة 11 عقارًا مخالفًا مسجلًا ضمن المتغيرات المكانية، و8 عقارات جديدة تم اكتشافها خلال المرور.
إزالة 4 عقارات مخالفة حتى سطح الأرض.
إزالة واسترداد 7 حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة.
إنهاء 66 نموذج تصالح نهائي، وتسليم 23 نموذجًا للمواطنين، وإنهاء 156 معاملة متوقفة.
كما رصدت اللجنة انتشار الإشغالات والتعديات على الشوارع، وتم توجيه المراكز بتسيير حملات يومية بالتنسيق مع شرطة المرافق.

ربط مباشر مع مركز سيطرة الطوارئ

تم ربط مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بوزارة التنمية المحلية مع مركز سيطرة محافظة الإسماعيلية، لمتابعة تنفيذ الإزالات لحظة بلحظة، وبدأ تنفيذ الإزالات فعليًا لعدد من الأدوار المخالفة.

كما تم التنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية لتشكيل حملة موسعة لتنفيذ الإزالات بصورة عاجلة.

توجيهات بإعادة المرور والمتابعة المستمرة

وكلفت وزيرة التنمية المحلية اللجنة بالعودة إلى مركزي القصاصين وأبو صوير للتأكد من تلافي جميع الملاحظات التي رصدتها، وشددت على استمرار المتابعة الميدانية الدورية في جميع المحافظات، ضمن خطة شاملة للتصدي للمخالفات ورفع كفاءة الجهاز الإداري وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.