هيبة : إطلاق الدليل الإرشادي للحافز الاستثماري النقدي لدعم المشروعات الصناعية بمصر
أعلن حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن إطلاق الدليل الإرشادي للحافز الاستثماري النقدي المخصص للمشروعات الصناعية ، تحقيقاً لمبدأ الشفافية والإفصاح، وتيسيراً للإجراءات وتوافر المعلومات.
وأوضح أن الدليل متاح حالياً للمستثمرين ويمكن الاطلاع عليه من خلال الرابط [email protected] ، كما أن اللجنة تفتح أبوابها حالياً لتلقي الطلبات من المستثمرين من خلال ذات الرابط .
وأكد هيبة أن هذا الحافز يعد أحد أهم الآليات لجذب التمويل الأجنبي المباشر، حيث يقدم للمستثمر حافزاً نقدياً مباشراً يُصرف بعد أداء الضريبة، وبنسب تعتمد على حجم التمويل الأجنبي الوارد للمشروع، شريطة ألا تقل نسبته عن 50% من أموال المشروع، مع التزام المشروع بأن تمثل المنتجات الصناعية المدرجة بالجدول الملحق بقرار مجلس الوزراء ما لا يقل عن 50% من رقم الأعمال السنوي.
وكانت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد أصدرت القرار رقم 675 لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة منح الحافز الاستثماري النقدي للمشروعات الصناعية، برئاسة ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار وعضوية ممثلين عن الهيئة العامة التنمية الصناعية و مركز تحديث الصناعة وعن وزارة المالية، ووزارة الصناعة، والبنك المركزي المصرى و مصلحة الضرائب المصرية.
وتختص اللجنة بدراسة وفحص الطلبات المقدمة والبت فيها، مع إصدار شهادة الاستحقاق والموافقة السنوية على صرف الحافز، وكذلك الموافقة المبدئية طبقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة أنه في إطار توجه الدولة نحو دعم القطاع الصناعي وتوطين الصناعة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، فقد صدر القانون رقم 160 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، بإضافة المادة 11 مكرراً، والتي تمنح المشروعات الاستثمارية الصناعية حافزاً نقدياً دون الإخلال بالحوافز الأخرى التي يمنحها القانون ، كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023، متضمناً الاشتراطات والضوابط والمعايير اللازمة لتطبيق الحافز، بدءًا من شروط الاستحقاق وفئات الحافز، وصولاً إلى آليات الصرف والمتابعة.
ويتيح القرار إمكانية الحصول على موافقة مبدئية صالحة لمدة 3 سنوات تمنح المشروعات الاستثمارية الصناعية ضمانة إضافية للحصول على الحافز حال حدوث أية تعديلات خلال فترة التنفيذ.
