ميدبنك يشارك في تحالف مصرفي لمنح تمويل مشترك بقيمة 4.261 مليار جنيه لشركة كونكريت بلس
شارك ميدبنك في تحالف مصرفي بقيادة بنك مصر، بصفته المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل ووكيل التمويل ووكيل الضمان وبنك الحساب والمقرض، إلى جانب مشاركة QNB مصر وبنك أبو ظبي التجاري – مصر وبنك الإسكندرية التابع لقطاع البنوك الدولية بمجموعة إنتيسا سان باولو بصفتهم المرتب الرئيسي والمقرض، فيما تولى ميدبنك دور البنك المقرض والمرتب العام، لمنح تمويل مشترك بقيمة 4.261 مليار جنيه لصالح شركة كونكريت بلس للمقاولات والصناعة.
ويهدف التمويل إلى دعم جزء من أعمال تنفيذ وحدات وشاليهات مشروع ساوث ميد بالساحل الشمالي، أحد مشروعات مجموعة طلعت مصطفى القابضة، ضمن خطة الدولة لتطوير الساحل الشمالي وتحويله إلى وجهة سياحية عالمية، عبر رفع كفاءة البنية التحتية وتنفيذ مشروعات عقارية متكاملة تعزز القدرات السياحية والاستيعابية.
وتشمل المرحلة الممولة من المشروع تنفيذ شركة كونكريت بلس أعمال الشاليهات، والحفر، والخرسانات، والطرق، والبنية الأساسية، وتنسيق الموقع، وفقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة. ويهدف المشروع إلى دعم التنمية العمرانية المستدامة وتعزيز المكونات العمرانية الحديثة بما يتماشى مع أفضل معايير التخطيط والتنمية الساحلية.
وشهد مراسم التوقيع حضور:
هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر
محمد بدير – الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر
د. عمرو الجارحي – وزير المالية الأسبق والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لميدبنك
باولو فيفونا – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية
تامر عاصم – رئيس تمويل الشركات ببنك أبو ظبي التجاري – مصر
طارق يوسف – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة كونكريت بلس
حسام فكري – نائب رئيس مجلس الإدارة إلى جانب عدد من قيادات البنوك والشركة.
وقال د. عمرو الجارحي، وزير المالية الأسبق والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لميدبنك: “يسعدنا المشاركة في هذا التمويل المشترك لدعم توسعات شركة كونكريت بلس وتنفيذ عدد من المشروعات القومية والاستراتيجية. يعكس التمويل ثقتنا في الأداء المالي والتشغيلي للشركة، ويأتي ضمن التزامنا بدعم الشركات الوطنية وتعزيز خطط الدولة للتنمية العمرانية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.”
وتُعد كونكريت بلس من كبرى شركات المقاولات في مصر، حيث تتمتع بخبرة واسعة في تنفيذ المشروعات السكنية والبنية الأساسية والتطوير العمراني والمرافق. وتلعب الشركة دورًا محوريًا في دعم جهود التوسع العمراني وتحسين البنية التحتية بما يعزز التنمية العمرانية المستدامة.
ويُعد قطاع المقاولات والإنشاءات ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي في مصر، حيث يساهم بشكل مباشر في الناتج المحلي ويوفر ملايين فرص العمل، كما يجذب استثمارات محلية وأجنبية لدوره الحيوي في دعم خطط الدولة لتطوير المدن الجديدة والبنية الأساسية، ويأتي مشروع ساوث ميد ضمن استراتيجية الدولة لتطوير الساحل الشمالي، بما يدعم مستهدفات جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028.
وأكدت البنوك المشاركة أهمية التكامل لدعم خطط الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني، والمساهمة في تعزيز الأنشطة التنموية التي تساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.
