عمرو الجارحي: تمويل ميدبنك لمشروعات كونكريت بلس يعكس التزامنا بدعم المشروعات القومية

أعلن د. عمرو الجارحي، وزير المالية الأسبق والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لميدبنك، عن مشاركة البنك في تمويل مشترك بقيمة 4.261 مليار جنيه لصالح شركة كونكريت بلس للصناعة والمقاولات، لدعم توسعات الشركة وتنفيذ عدد من المشروعات القومية والاستراتيجية.

وقال الجارحي: “سعداء بمشاركتنا في هذا التمويل المشترك، الذي تم تصميمه وفق أفضل ممارسات المخاطر والحوكمة. يعكس هذا التمويل ثقتنا في الأداء المالي والتشغيلي لشركة كونكريت بلس، ويؤكد التزامنا المستمر بدعم الشركات الوطنية وتوفير التمويل اللازم لتعزيز خطط الدولة للتنمية العمرانية، بما يسهم في دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030.”

ويأتي هذا التمويل ضمن تحالف مصرفي بقيادة بنك مصر، بصفته المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل ووكيل التمويل والضمان وبنك الحساب والمقرض، وبمشاركة كل من QNB مصر، بنك أبو ظبي التجاري-مصر، بنك الإسكندرية، وميدبنك بصفتهم المقرضين ومرتبين عامين، لتمويل جزء من أعمال تنفيذ وحدات وشاليهات بمشروع ساوث ميد بالساحل الشمالي، أحد مشروعات مجموعة طلعت مصطفى القابضة.

وتعد هذه العملية إحدى المراحل الرئيسة ضمن مشروع ساوث ميد، حيث تتولى شركة كونكريت بلس تنفيذ الأعمال الإنشائية لهذه المرحلة، بما يشمل وحدات الشاليهات، أعمال الحفر والخرسانات، الطرق، البنية الأساسية، وتنسيق الموقع. ويأتي المشروع ضمن توجه الدولة لتطوير منطقة الساحل الشمالي وتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية، من خلال تعزيز البنية التحتية وتنفيذ مشروعات عقارية متكاملة تدعم القدرات الاستيعابية وتحقيق مستهدفات التنمية السياحية.

وشهد توقيع الاتفاقية حضور هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، ومحمد بدير الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر، وباولو فيفونا الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، وتامر عاصم رئيس تمويل الشركات ببنك أبو ظبي التجاري مصر، وطارق يوسف رئيس مجلس إدارة و العضو المنتدب لشركة كونكريت بلس، وحسام فكري نائب رئيس مجلس الإدارة، إلى جانب لفيف من قيادات البنوك والشركة.

وتعتبر كونكريت بلس واحدة من كبرى شركات المقاولات العاملة في مصر، وتتمتع بخبرة واسعة في تنفيذ مشروعات كبرى في مجالات السكن، البنية الأساسية، التطوير العمراني والمرافق. وتلعب الشركة دورًا محوريًا في تعزيز جهود التوسع العمراني وتحسين البنية التحتية، وتعد شريكًا موثوقًا للمطورين العقاريين وجهات الدولة المختلفة.

ويعد قطاع المقاولات والإنشاءات من الركائز الأساسية للتنمية العمرانية في مصر، حيث يسهم بشكل مباشر في الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ويجذب استثمارات محلية وأجنبية كبيرة لدعمه خطط الدولة للتنمية المستدامة وتطوير المدن الجديدة. ويأتي مشروع ساوث ميد ضمن جهود الدولة لتطوير الساحل الشمالي، بما يدعم مستهدفات جذب 30 مليون سائح بحلول 2028.

وأكدت البنوك المشاركة في التمويل أهمية تضافر الجهود لدعم الاقتصاد الوطني، وحرصها على لعب دور فعال في دعم كافة الأنشطة التي تسهم في تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز التنمية المستدامة.