استقرار سعر الذهب محليا والجرام عيار 21 يسجل 5630 جنيهًا
شهدت أسعار الذهب حالة الاستقرار في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم ، الخميس ، رغم التراجع المحدود للأوقية بالبورصة العالمية ، وذلك في ظل تأثيرات متباينة ، تشمل ارتفاعًا طفيفًا للدولار وخفض أسعار الفائدة الأمريكية ، إضافة إلى استمرار التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية، وفق تقرير منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر اليوم عند مستوى 5630 جنيهًا، فيما سجل عيار 24 نحو 6434 جنيهًا، وعيار 18 نحو 4826 جنيهًا، واستقر سعر الجنيه الذهب عند نحو 45040 جنيهًا.
وعالميًا تراجعت الأوقية بنحو 13 دولارًا مسجلة 4217 دولارًا، رغم مكاسب تجاوزت 61% منذ بداية العام.
واستعاد الدولار الأمريكي بعض خسائره التي أعقبت اجتماع الفيدرالي الأخير، مقتربًا من أدنى مستوى له منذ 24 أكتوبر، ما حدّ من استفادة الذهب من مكاسبه اليومية.
وبرغم ارتفاع الدولار، يرى محللون أن فرص صعوده تبقى محدودة في ظل توقعات متزايدة بخفض أسعار الفائدة الأمريكية، وهو ما يشكّل دعمًا مباشرًا للذهب خلال الفترة المقبلة، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي.
وفي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، متوقعًا خفضًا واحدًا فقط في عام 2026، رغم أن الأسواق تترقب خفضين إضافيين خلال العام نفسه، بعدما لمح رئيس الفيدرالي جيروم باول إلى توجه أكثر مرونة في السياسة النقدية.
وأشار باول إلى مخاطر تباطؤ سوق العمل الأمريكي، مؤكدًا أن الفيدرالي لا يرغب في أن تتسبب سياساته في كبح نمو الوظائف، وأسهمت تصريحات باول في هبوط الدولار لأدنى مستوى في أكثر من شهر، ما دفع الذهب إلى تسجيل أعلى مستوى أسبوعي.
ومع ذلك، لم يقدم باول أي توجيهات بشأن موعد الخفض المقبل للفائدة، في ظل معارضة بعض أعضاء الفيدرالي لأي تيسير إضافي، ما يعزز حالة عدم اليقين ويُقيّد قوة الذهب الذي لا يحقق عائدًا لحامليه.
ورغم توجه المستثمرين نحو الأصول عالية المخاطر، فإن بطء التقدم في محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا يجعل الذهب محتفظًا بجاذبيته كملاذ آمن، ويحدّ من الهبوط الحاد لأسعاره، في وقت يتجه فيه المشاركون إلى ترقب بيانات البطالة والميزان التجاري الأمريكي المنتظر صدورها الخميس.
ولم يُدخل الفيدرالي تعديلات جوهرية على توقعاته الاقتصادية، بينما بقي «مخطط النقاط» دون تغيير، مع توقع خفض الفائدة إلى 3.4% خلال العام المقبل، واحتمال خفض إضافي في 2027، وتوقعات نمو اقتصادي معتدل يصل إلى 2.3% في العام القادم، وارتفاع طفيف في معدلات البطالة إلى 4.4%.
ويُتوقع تراجع التضخم تدريجيًا إلى مستهدف الفيدرالي البالغ 2% خلال عام 2028، مع انخفاض التضخم الرئيسي إلى 2.4% العام المقبل مقابل 3% في تقديرات أكتوبر.
وفي سياق متصل، رجّح بنك ويلز فارجو أن يواصل الذهب صعوده في 2026، مدفوعًا بعوامل تشمل، مشتريات قوية من البنوك المركزية، وضعف الدولار الأمريكي، وخفض إضافي لأسعار الفائدة، واستمرار التوترات الجيوسياسية.
ويتوقع البنك ارتفاع أسعار الذهب بنسبة تتراوح بين 5.8% و10% خلال العام المقبل، لتتراوح بين 4500 و4700 دولار للأوقية، مؤكدًا أن الاتجاه الصاعد طويل الأمد للمعدن لا يزال قائمًا.
وأشار البنك إلى أن الذهب سيظل عنصرًا محوريًا في محافظ الاستثمار، خاصة في ظل الضغوط التضخمية العالمية، وتراجع جاذبية العملات الرقمية، وتحول المستثمرين إلى أدوات أكثر أمانًا لحفظ القيمة.
