الرقابة المالية توافق لـ3 شركات جديدة على مزاولة أنشطة التأمين متناهي الصغر والتمويل العقاري و”الاستهلاكي”
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد موافقات لـ3 شركات لمزاولة أنشطة التأمين متناهي الصغر، والتمويل العقاري والتمويل الاستهلاكي.
ووفقًا لبيان صادر عن الهيئة، تمت الموافقة على تأسيس أول شركة لمزاولة نشاط التأمين متناهي الصغر، والترخيص لأول شركة ناشئة لمزاولة نشاط التمويل العقاري، بجانب تأسيس شركة ناشئة للتمويل الاستهلاكي.
وقد وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على تأسيس شركة سوا كأول شركة للتأمين متناهي الصغر في إطار العمل على تنفيذ قانون التأمين الموحد والقرارات التنفيذية الصادرة وفقاً له.
وكان قد تضمن قانون التأمين الموحد الصادر برقم (155) لسنة 2024، باباً تشريعياً ينظم إنشاء شركات متخصصة للتأمين متناهي الصغر ويسمح بإمكانية تطوير منتجات تأمينية تتناسب مع فئات مجتمعية تتسم بالبساطة، والتوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر، وإصدار منتجات تأمينية جديدة.
في سياق متصل، أصدرت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، موافقتها على أول ترخيص لمزاولة شركة منزل فين لنشاط التمويل العقاري كشركة ناشئة، بجانب مزاولة الشركة لنشاط التمويل الاستهلاكي، ووافقت اللجنة على تأسيس شركة لاكي للتمويل الاستهلاكي كشركة ناشئة.
وبحسب البيان، تراعي القرارات الصادرة عن الهيئة امتثال الشركات للمتطلبات التكنولوجية والتنظيمية لتوسيع نطاق استفادة المصريين من كافة الخدمات المالية غير المصرفية، وكذلك تؤكد القرارات الأخيرة بشأن تأسيس وترخيص الشركات جاهزية البنية التكنولوجية والتنظيمية للنظام المالي غير المصرفي.
وتعد لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، في الأنشطة المالية غير المصرفية، هي المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 3196 لسنة 2023، بتشكيل اللجنة وحدد القرار اختصاصات اللجنة، في البت بطلبات التأسيس والترخيص للشركات الراغبة في مزاولة أي من الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، والبت في طلبات الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية لمباشرة تلك الأنشطة باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية.
كما شملت الاختصاصات البت في طلبات القيد في سجل خدمات التعهيد وطلبات الحصول على الترخيص المؤقت للشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية، ووضع مقترحات إصدار وتطوير الضوابط والقواعد التنفيذية لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية.
