هيبه يدعو المستثمرين المصريين للتوسع.. ويتوقع تضاعف «الأجنبية» خلال 3 سنوات
أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن المستثمر المحلي يمثل حجر الأساس في جذب الاستثمارات الأجنبية، مشدداً على أنه «لا يوجد مستثمر عالمي سيضخ أموالاً في أي دولة ما لم يجد مستثمريها المحليين يتوسعون ويستثمرون فيها أولاً».
ووجّه دعوة مباشرة وقوية للمستثمرين المصريين إلى الإسراع باتخاذ قرارات التوسع وزيادة الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة، محذراً من موجة منافسة قوية تلوح في الأفق مع التوقعات بتضاعف حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال أعوام 2025 و2026 و2027 مقارنة بالمستويات الحالية.
وكشف هيبة أن رصد أداء السوق خلال السنوات الثلاث الماضية أظهر أن الشركات الأجنبية العاملة في مصر قامت بضخ زيادات في رؤوس أموالها والتوسع في أنشطتها بمعدلات تفوق نظيرتها المصرية، وهو ما يستوجب استعداد المستثمر المحلي لمواجهة المنافسة المتزايدة.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة «نحو بيئة استثمارية جاذبة لصناعة تنافسية»، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الرابع «غذاء مصر»، الذي تنظمه غرفة الصناعات الغذائية.
وأوضح أن مفهوم الحوافز الاستثمارية لا يقتصر على الإعفاءات أو الدعم المالي المباشر، بل يمتد ليشمل حزمة متكاملة من العوامل الداعمة للاستثمار، في مقدمتها التطور الكبير في البنية التحتية، وعلى رأسها شبكة الطرق القومية، التي أسهمت في تسهيل حركة النقل وتوريد الخامات من مناطق بعيدة، وجعلت عمليات النقل أكثر سرعة وكفاءة.
وأضاف هيبة أن الموانئ والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وربطها بين البحرين الأحمر والمتوسط، تمثل ميزة تنافسية كبيرة تُمكّن الشركات من العمل بكفاءة أعلى وخفض تكاليف التشغيل.
وشدد على أهمية استقرار السياسات النقدية والمالية، لما له من دور محوري في تمكين المستثمر من التخطيط طويل الأجل والتنبؤ باتجاهات السوق، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
ولفت هيبة إلى عدد من الحوافز المهمة المنصوص عليها في قانون الاستثمار الصادر عام 2017، والتي لا تزال غير مستغلة بالشكل الكافي من جانب المستثمرين.
وذكر إمكانية استرداد ما بين 30% و50% من التكلفة الاستثمارية لمشروعات جديدة أو توسعات قائمة، وذلك عبر خصمها من الوعاء الضريبي على مدار سبع سنوات، مؤكداً أن هذا الحافز مطبق بالفعل ويمكن الحصول عليه عند التقدم للهيئة.
كما كشف عن حافز نقدي جديد تم تفعيله مؤخراً، يتيح استرداد ما بين 35% و55% من الضريبة المسددة خلال 45 يوماً، بشرط أن تكون 50% من التكاليف الاستثمارية محولة من الخارج، مع الالتزام بتوفير فرص عمل وزيادة معدلات التصدير.
وتابع أن تجميع هذه الحوافز في مشروع واحد يمكن أن يخفض العبء الضريبي الفعلي على المستثمر من 22.5% إلى ما يتراوح بين 16% و19.5%.
وأكد على أن قطاع الصناعات الغذائية يأتي على رأس القطاعات المستهدفة من قبل الهيئة العامة للاستثمار، مشيراً إلى أن الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية وبرامج دعم الصادرات التي تشهد توسعاً ملحوظاً تمثل فرصة حقيقية للنمو وزيادة التنافسية.
وشدد على أن اتخاذ قرار التوسع خلال الشهور القليلة المقبلة أصبح أمراً حاسماً، لمواكبة تدفقات الاستثمار الأجنبي المتوقعة وتعزيز قدرة المستثمر المحلي على المنافسة.
