الخطيب : السياسة النقدية التي ينتهجها المركزي المصري تشجع على الاستثمار والتجارة والتنافسية

أكد حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي المصري تشجع على الاستثمار والتجارة والتنافسية ، لافتا إلى أنه بفضل تلك السياسة تحول صافي الأصول الأجنبية من السالب لفائض 20 مليار دولار ووصل احتياطي النقد الأجنبي لـ 51 مليارا وارتفعت تحويلات المصريين بالخارج لـ 37 مليارا.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع أعضاء دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج، حيث قدم عرضاً حول التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد المصري وأهم المستجدات التي طرأت عليه والأسلوب الأمثل لتطويره.

وأوضح الخطيب أنه خلال العشر سنوات الماضية تم ضخ 553 مليار دولار في مشروعات البنية التحتية في الطرق والطاقة والمياه والإسكان وغيرها من القطاعات التي كانت الدولة في حاجة إليها.

تابع : نحن بحاجة إلى تحقيق معدلات نمو قوية تساهم في خلق الوظائف وتحسين مستوى معيشة المواطنين ، وهو ما يمكن تحقيقه بمعدل نمو 6 – 7% ، مؤكدا أن الاستثمارات هي الدافع لتحريك معدل النمو.

وأوضح الخطيب أن متوسط الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تتدفق على مصر خلال السنوات السابقة يتراوح بين 8 – 10 مليارات دولار ، ونحن بحاجة إلى مضاعفة هذا الرقم.

كما استعرض وزير الاستثمار الإصلاحات التي تمت في مجال السياسة النقدية ، والتي استهدفت التضخم والذي هبط من 38% إلى 12.3% ، والمستهدف أن يصل إلى 7% ، وهو ما يؤدي إلى تخفيض معدلات الفائدة.

وأكد الخطيب أن فلسفة السياسة المالية التي يقودها وزير المالية هي التيسير و تحفيز الاقتصاد وتقليل الأعباء، بما يودي إلى زيادة حجم الاقتصاد المصري، مشيراً إلى الاجراءات التي تمت بهدف فتح صفحة جديدة عنوانها الثقة ، وهو ما أدي إلى زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 35% بفضل الإصلاحات التي تمت، والخطوة التالية ستشهد مزيدا من الإصلاحات التي أعلن عنها وزير المالية في هذا الإطار.

وحول ملف التجارة أوضح الخطيب أن مشكلة مصر ليست في الاستيراد ولكنها في التصدير وأن 83% من فاتورة استيرادنا من الخارج هي مستلزمات انتاج و10% سلع أساسية و7% سلع أخري وهي ضرورية لبعض القطاعات مثل السياحة ، مشيرا إلى أن الفلسفة هي تيسير اجراءت التجارة من أجل تيسير التصدير وهو ما استدعي زيادة تنافسية مصر في التجارة ة، وتم اتخاذ بعض الاجراءات ومنها تخفيض زمن الإفراج الجمركي على البضائع من 16 يوماً إلى 5.8 أيام ونستهدف الوصول إلى يومين فقط.

وتابع أن هناك أدوات لحماية الصناعة المحلية وهي المعالجات التجارية والتي تمكن الدولة من حماية منتجاتها وصناعتها الوطنية، من خلال التحقيقات التي تجري للإغراق وهي اجراءت تتم وفقا للمعايير المتبعة في منظمة التجارة العالمية، مصيفاً أننا نعمل على بناء علاقات تجارية في إفريقيا من خلال خطة مبنية على 6 دول إفريقية تكون نقطة ارتكاز لنفاذ السلع والبضائع المصرية إلى دول إفريقيا.

وأشار الخطيب إلى أهمية التحول الرقمي لتحقيق نقلة نوعية لمصر وزيادة تنافسيتها حيث يتم العمل الآن على الانتهاء من منصة الكيانات الاقتصادية لتصبح رحلة المستثمر كلها رقمية من تأسيس وترخيص ورسوم وذلك من خلال المنصة الرقمية وبالتوازي تم عمل منصة مؤقتة للتراخيص والتي تعرض 469 ترخيصا وخدمة في الوقت الحالي.