“الوزير” : افتتاح فرع لبنك مصر في جيبوتي سيسهم في تعزيز التعاون الإستثماري والتجاري بين البلدين

أكد كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن افتتاح فرع لبنك مصر في جيبوتي سيسهم في تعزيز التعاون في المجالات الإستثمارية والتجارية بين البلدين.

جاء ذلك مشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ، في ختام زيارته لجمهورية جيبوتي، في اجتماع موسع مع أعضاء مجلس الأعمال المصري الجيبوتي وممثلى الشركات المتخصصة في مجال النقل البحري.

وفي مستهل كلمته أشار “الوزير” إلى أن هذه الزيارة تأتى في إطار حرص القيادة السياسية المصرية علي متابعة تنفيذ مخرجات الزيارة الرئاسية التاريخية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جيبوتي في أبريل 2025، والتي شكّلت محطة فارقة في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين ، وجاءت تتويجًا للتوجه المصري نحو تعزيز التعاون مع جيبوتي على مدار السنوات الماضية، والبناء على الزيارتين الرئاسيتين المتبادلتين ، وهما زيارة الرئيس إلى جيبوتي عام 2021، والتي كانت الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين البلدين، وزيارة الرئيس إسماعيل عمر جيله إلى مصر في عام 2022.

وأوضح أنه تم التأكيد خلال تلك اللقاءات على تعزيز العلاقات بين البلدين وتعميق أواصر التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يحقق المصالح المشتركة ويُسهم في دعم مسارات التنمية المستدامة في البلدين وتحويلها إلى مشروعات وفرص حقيقية على أرض الواقع ، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية علي تعظيم دورها المحوري في منطقة القرن الأفريقي، والتي تمثل جيبوتي إحدى أهم ركائزها الأساسية، بالنظر إلى موقعها الجغرافي الفريد ودورها المحوري في أمن البحر الأحمر وسلامة الملاحة الدولية.

أشار “الوزير” إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة إلى جمهورية جيبوتي ومباحثاته مع شقيقه الرئيس الجيبوتي شهدت تناولًا شاملًا لكافة مجالات التعاون القائمة، وكذلك المجالات المستهدف تعزيزها أو تدشينها بين البلدين، وأسفرت عن مخرجات واضحة تضمنت توجيهات وتكليفات محددة عبر مختلف المحاور، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها الموانئ والمناطق الحرة – قطاع الطاقة- البنية الأساسية والنقل- المجال الاقتصادي والتجاري- الصيد البحري ، فضلًا عن مجالات الصحة والرياضة والثقافة وهو ما يعكس رؤية متكاملة للتعاون لا تقتصر على البعد الاقتصادي، وإنما تمتد إلى بناء شراكة استراتيجية تنموية شاملة ومستدامة بين البلدين الشقيقين.

وأشار “الوزير” إلى أن الزيارة الحالية والتي تعتبر أول زيارة رفيعة المستوى تتم بعد الزيارة الرئاسية الأخيرة، وبمرافقة عدد من كبار الشركات المصرية العاملة في مجالي البنية التحتية والنقل تكتسب أهمية خاصة لأنها تتناول كافة ملفات التعاون ذات الأولوية مع الأشقاء في جيبوتي وتدعم ركائز التعاون في المرحلة الراهنة، وتخدم المصالح الاستراتيجية المشتركة، لافتاً إلى أن مشاركة الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للنقل البحري في هذه الزيارة تستهدف تعزيز التعاون الأكاديمي مع جيبوتي الشقيقة والعمل علي الاستفادة من الخبرات الكبيرة التي تتمتع بها الأكاديمية .

وقال “الوزير” إن مصر خطت خلال السنوات الأخيرة خطوات واسعة من خلال برامج إصلاح شاملة فى إطار “رؤية مصر 2030″، وفى مقدمتها تطوير البنية التحتية من شبكة طرق ومحاور حديثة وتطوير الموانئ البحرية وإنشاء موانئ جديدة وربطها بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية والمناطق الصناعية لتيسير حركة التصدير والاستيراد، بالإضافة إلي التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لتأمين الاحتياجات الصناعية بأعلى كفاءة، فضلاً علي تحسين مناخ الأعمال من خلال إصدار حزمة قوانين داعمة للاستثمار الصناعي وتيسير إجراءات تأسيس الشركات وتخصيص الأراضي.

وأشار إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلي مركز اقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت ، فقد قامت وزارة النقل بتنفيذ خطة غير مسبوقة لتطوير البنية التحتية، متضمنة إنشاء 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني والخدمي ، بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية ، وذلك بالاستفادة من موقع مصر الجغرافي الفريد على البحرين الأحمر والمتوسط ، وبهدف أن تكون مصر بالموقع الطبيعي لها كمحرك للتجارة العالمية ، بالإضافة إلي وجود أهم ممر ملاحي عالمي فيها ، وهو قناة السويس والذي يمثل حلقة وصل حيوية بين الشرق والغرب، وكونها أسرع وأقل تكلفة مقارنة بكل الطرق البديلة.

وأوضح “الوزير” أن السنوات الأخيرة شهدت انطلاقة صناعية غير مسبوقة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أولت الدولة المصرية إهتمامًا بالغًا بإعادة بناء القاعدة الصناعية الوطنية على أسس حديثة تتماشى مع مستهدفات التنمية الشاملة والمستدامة، حيث تم إطلاق “رؤية مصر الصناعية 2030” كإطار استراتيجي شامل يستهدف زيادة مساهمة الصناعة في الناتج القومي من 14% حالياً إلى 20% سنوياً، ورفع مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5% من الناتج المحلي، وزيادة فرص العمل في القطاع الصناعى من 3.5 إلى 7 ملايين فرصة عمل، ودعم ودمج المصانع الصغيرة والمتعثرة فى الإقتصاد الرسمي.

تابع : إنطلاقًا من هذه الرؤية، تم وضع خطة عاجلة للنهوض بالصناعة وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، ترتكز على تعميق الصناعة من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من إحتياجات السوق المحلى ومستلزمات الإنتاج المستوردة وبجودة عالية، والعمل على زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلى أو التي يتوفر تكنولوجيا إنتاجها وبناءً على المقومات الطبيعية لمصر زراعية وصناعية وتعدينية ، فضلاً عن البدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتوقفة، وزيادة فرص التوظيف من أجل الإنتاج بما يساهم في خفض معدلات البطالة و الإهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج.

وأضاف “الوزير” أنه تم إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لتعزيز التحول الرقمي والشفافية، وتوحيد جهة اصدار التراخيص الصناعية وتبسيط الاجراءات للمستثمرين، إلى جانب استمرار المبادرات التمويلية للمصانع، وتقديم حزم حوافز متنوعة، وتسهيلات في تخصيص الأراضي، ودعم خدمات المرافق، وبرامج تدريب وتأهيل للعمالة، فضلاً عن برامج دعم التصدير، والعمل على إنشاء صندوق متخصص لتمويل الصناعة وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، إلى جانب تحديد قائمة تتضمن 28 صناعة واعدة تمثل أولوية ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية والتي ينبثق منها الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة، والصناعات التي تحتل أهمية استراتيجية هي الصناعات النسيجية ، الصناعات الغذائية، الصناعات الهندسية ، والطاقة الجديدة والمتجددة، محطات تحلية ومعالجة المياه وتجميع السيارات وتصنيع مكوناتها والصناعات الدوائية والكيماوية والصناعات القائمة على الحديد والألومنيوم ومشتقاتهما وقطاع الاسمدة وغيرها من القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، التي ترتكز عليها مصر في خطتها لتعزيز تنافسية الاقتصاد الصناعي .

وأكد “الوزير” أن الدولة المصرية تولي أهمية قصوى لدور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تنفيذ توجهات التعاون المشترك، داعياً الجانب الجيبوتي لتعزيز مشاركة الشركات المصرية في المشروعات الاستثمارية المختلفة المطروحة في جيبوتي، لا سيما في مجالات الموانئ والخدمات اللوجستية والمناطق الحرة والنقل والبنية التحتية والطاقة والصناعات المرتبطة بها ، وذلك في ظل الخبرات الكبيرة التي أصبحت تتمتع بها الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية ، خاصة وأن الوفد المصري يضم رؤساء عدد من كبريات الشركات المصرية الحكومية والخاصة.

وفي ختام كلمته أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل التزام مصر الكامل بالإستمرار في دعم علاقاتها مع جيبوتي الشقيقة، والعمل على تحويل ما تم الاتفاق عليه من رؤى وتوجيهات إلى خطوات تنفيذية ملموسة، بما يعكس عمق العلاقات بين البلدين، ويخدم مصالح الشعبين الشقيقين.