“العامة للاستثمار” وجهاز تنمية التجارة الداخلية يبحثان وضع حلول جذرية للتحديات التي تواجه المستثمرين
عقد محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور محمد عوض، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اجتماعا ، بحضور ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة ، وكريم الشافعي، نائب رئيس الجهاز وممثلين عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لبحث آليات التنسيق المشترك والتوصل إلى حلول جذرية للتحديات التي تواجه المستثمرين، خاصةً ما يتعلق بإجراءات السجل التجاري وشهادة عدم الالتباس، بما يسهم في تيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين وتحسين بيئة الاستثمار.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار علي أهمية العمل المشترك، والتكامل بين مختلف المؤسسات لتحقيق أهداف الدولة، مشددًا على أهمية توافق الرؤى والجهود بين الهيئة العامة للاستثمار وجهاز تنمية التجارة الداخلية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات.
وأوضح الجوسقي أن الهدف من الاجتماع هو تقييم الخدمات المقدمة للسادة المستثمرين، ومناقشة المقترحات والحلول العملية والتطوير المستمر لبيئة الاستثمار من أجل الوصول لأفضل الممارسات العالمية من حيث جودة الخدمات وسرعة وسهولة الحصول عليها.
وشدد على ضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ مخرجات الاجتماع على أرض الواقع، مع وضع خطة زمنية محددة تضمن تحقيق أفضل النتائج في أقرب وقت ممكن، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية اتخذت خطوات جادة نحو تطبيق منظومة رقمية متكاملة تحقق الشمول المالي.
من جانبه أكد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن الجهاز اتخذ عددًا من الخطوات نحو تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين وميكنتها وأوضح أن الجهاز حريص على التعاون الفعّال مع الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مقدمًا مجموعه من المقترحات لتسهيل إجراءات الاستثمار.
وأشار عوض لاستهداف تأسيس الشركات في أسرع وقت ممكن خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أهمية العمل المشترك لمواجهة كافة التحديات التي تواجه المستثمرين، بما يدعم جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
ومن جانبه استعرض نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الخطوات التي اتخذتها الهيئة فيما يخص الرقمنة الكاملة للخدمات، حيث تم تطوير منظومة تأسيس الشركات وتحسين كفاءة خدمات الاستثمار، بما يضمن سرعة ودقة الخدمات المُقدمة للمستثمرين.
واتفق الحضور على أهمية تعزيز التنسيق المشترك، حيث تم الاتفاق على تحديد مهام ومسؤوليات كل جهة بشكل واضح لمواجهة التحديات القائمة، بما يسهم في تيسير الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
كما تم التأكيد على الالتزام بالمتابعة الدورية لما تم التوصل إليه من قرارات ومقترحات، وتقييم معدلات التنفيذ على أرض الواقع، بما يضمن تحقيق النتائج المستهدفة ودعم مناخ الاستثمار.
