100 مليار جنيه حصيلة أقساط شركات التأمين بالسوق المصرية و47 مليارًا تعويضات مسددة
حققت شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية محفظة أقساط بقيمة 100 مليار جنيه خلال عام 2025، مقابل 79 مليار جنيه خلال عام 2024، بمعدل نمو 26.6%، بحسب التقرير السنوي الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
ووفقًا للتقرير، سددت شركات التأمين تعويضات لعملائها بقيمة 47 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقابل 35 مليار جنيه خلال العام السابق عليه، بزيادة 34.3%.
يذكر أن الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة أكد خلال حضوره الإفطار السنوي لاتحاد شركات التأمين المصرية، على أن عام 2026 سيكون عام التأكد من سلامة الممارسات بقطاع التأمين، وتعزيز الامتثال والحوكمة، وحماية حقوق كافة المتعاملين، بما ينعكس إيجابًا على النشاط والاقتصاد والمجتمع، من خلال توسيع قاعدة المستفيدين من التغطية التأمينية، التي لم تعد رفاهية في ظل المتغيرات الاستثنائية التي تفرز مخاطر تتطلب حلولًا تأمينية متنوعة.
وشدد فريد خلال كلمته، على أنه لا تراجع عن مواجهة أي ممارسات غير سليمة، ولا تنازل عن رفع مستويات الانضباط والحوكمة، بما يضمن سلامة القطاع واستدامة نموه.
وأكد التزام الهيئة الكامل بتسريع وتيرة الاعتماد على التكنولوجيا في تسويق وتوزيع وثائق التأمين، باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز الشمول التأميني، وتوسيع قاعدة المستفيدين، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وبناء اقتصاد أكثر شمولًا.
وأوضح فريد أن الهيئة لن تقبل بأي تسعير قائم على منهجيات خاطئة أو ممارسات تضر بالمتعاملين أو تهدد استقرار السوق، مؤكدًا أن حماية المتعاملين وضمان عدالة التسعير من الثوابت الرقابية التي لا تقبل التهاون.
