“الهيئة العامة للاستثمار” : منصة التراخيص الإلكترونية تقدم 460 خدمة تابعة لـ 41 جهة حكومية
تواصل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، في إطار استكمال جهود الدولة المصرية لتعزيز التحول الرقمي وتيسير بيئة الأعمال ، جهودها لرفع مستوى الوعي بمنصة تراخيص الاستثمار الإلكترونية، التي تم الإعلان عن إطلاقها رسميًا، باعتبارها إحدى الأدوات المحورية لتسهيل حصول المستثمرين على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطتهم الاستثمارية.
وبحسب بيان صادر عن الهيئة ، تُعد المنصة نقلة نوعية في منظومة تقديم التراخيص، حيث تُعد أول نافذة إلكترونية موحدة تقدم 460 خدمة ، تشمل التراخيص والموافقات والتصاريح اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية في مصر، لعدد 41 جهة حكومية مُصدرة للتراخيص والخدمات، وذلك من خلال نافذة رقمية موحدة ، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد، ويعزز من مبادئ الشفافية والحوكمة، ويحد من التعاملات الورقية والإجراءات التقليدية.
أشارت إلى أنه تم تطوير المنصة من خلال الهيئة ، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وبالشراكة مع الجهات المُصدرة للتراخيص، وذلك ضمن جهود الدولة لخلق بيئة أعمال أكثر كفاءة وشفافية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
أوضحت الهيئة أن منصة التراخيص الاستثمارية توفر تجربة إلكترونية متكاملة تبدأ بتسجيل المستثمر على المنصة، مرورًا باختيار النشاط والترخيص المناسب، ورفع المستندات المطلوبة وسداد الرسوم إلكترونيًا، وصولًا إلى متابعة الطلب لحظيًا واستلام الترخيص النهائي دون الحاجة إلى زيارات متكررة للجهات المختلفة، إلى جانب تسريع إصدار التراخيص خلال فترة لا تتجاوز 20 يوم عمل في حال استيفاء المستندات.
وأكدت أن إطلاق هذه المنصة يأتي في سياق تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030، وحرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار ورفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين المحليين والأجانب، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويشجع على ضخ مزيد من الاستثمارات.
ودعت الهيئة المستثمرين ورواد الأعمال إلى الاستفادة من خدمات المنصة الإلكترونية، والتعرف على مزاياها، باعتبارها أداة داعمة لبدء المشروعات وتوسيع الأنشطة الاستثمارية في مختلف القطاعات، مشيرة إلى استمرار تقديم الدعم الفني والرد على الاستفسارات من خلال القنوات الرسمية والخط الساخن.
وأكدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التزامها بمواصلة تطوير المنصات الرقمية والخدمات الإلكترونية، بما يواكب التطورات العالمية ويحقق سهولة ممارسة الاعمال في مصر.
