وقّعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنيابة العامة بروتوكول تعاون يستهدف تطوير منظومات التحول الرقمي داخل النيابة العامة، والتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتسريع وتيرة إنجاز الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويأتي البروتوكول في إطار توجه الدولة نحو ميكنة الخدمات الحكومية وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا، حيث يتضمن إلغاء نظام الدفع النقدي داخل مقار النيابات، والتحول إلى منظومة دفع إلكتروني باستخدام مختلف وسائل الدفع الرقمية، بما يساهم في تقليل زمن تقديم الخدمة وتسهيل الإجراءات على المواطنين، إلى جانب بناء قواعد بيانات متكاملة من الأنظمة الرقمية المختلفة للنيابة العامة.
ويتضمن التعاون تنفيذ 7 مشروعات رئيسية في مجال التطبيقات، من أبرزها مشروع إعادة هيكلة التطبيقات عبر تطوير وتحديث جميع التطبيقات القائمة والمخطط تنفيذها، وتشمل تطبيقات العدالة الجنائية، ونيابات الأسرة، ونيابات المرور، وتطبيقات الحالة الشخصية، فضلًا عن مشروع الأرشيف الإلكتروني للنيابة العامة، ومشروع استدامة التحول الرقمي، والتوسع في الخدمات الرقمية الداخلية لأعضاء النيابة، إلى جانب تقديم خدمات إلكترونية متكاملة للمواطنين.
كما يشمل البروتوكول تنفيذ 3 مشروعات لتطوير البنية التحتية الرقمية، بهدف تعزيز جاهزية الأنظمة لاستيعاب التوسع في الخدمات الرقمية، مع التركيز على التدريب والتنمية البشرية من خلال برامج تدريب متخصصة للعاملين بإدارات نظم المعلومات، وتأهيل الكوادر على استخدام التطبيقات المختلفة، وتنظيم دورات متقدمة لمهندسي الشبكات.
ومن المقرر أن يسهم هذا التعاون في دعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، وتحقيق نقلة نوعية في كفاءة الخدمات القضائية، بما يضمن سرعة الأداء ودقة البيانات وتحسين تجربة المواطنين.
