مدبولي يتابع مستجدات ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل
تابع اليوم مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مستجدات الموقف التنفيذي لميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، خلال اجتماع عقده بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة.
وجاء الاجتماع بحضور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وجمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ورأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية، ومحمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، و أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، وايهاب أبو عيش، نائب رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، وأحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، واحمد إبراهيم أبو الخير( إدارة نظم المعلومات بالقوات المسلحة)، ومحمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات للتحول الرقمي، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، بالإضافة إلى مشاركة عدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أهمية المتابعة الدورية للموقف التنفيذي لميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، والتنسيق المستمر بين مختلف القطاعات، لضمان نجاح المنظومة وتحقيق الاستدامة المالية والفنية لها.
وشدد على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ مراحل ميكنة المنظومة، بما يحقق المستهدفات الوطنية في مجال الرعاية الصحية الشاملة.
وتناول الاجتماع مستويات التقدم في ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، بما في ذلك ميكنة جميع المستشفيات والمراكز والوحدات الطبية، وتدريب العاملين، وتنفيذ بوابة التسجيل والاعتماد وتشغيلها فعليًا، وتحقيق التكامل اللحظي بين الهيئات المعنية.
وفي بداية الاجتماع، عرض خالد عبد الغفار محاور العمل الرئيسية فيما يخص الموقف التنفيذي الحالي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تشمل البنية التحتية، والتجهيزات، والتحول الرقمي، إلى جانب الموارد البشرية.
وأشار للتصميم العام للمنظومة الرقمية والجهات المسئولة بها، وكذلك المستهدفات الرئيسية في نطاق عمل المنظومة بالمرحلة الثانية، التي تتضمن كلا من (العاملين بالمنظومة) الذين يحصلون على ( دورة عمل طبية تشمل الملف الطبي الإلكتروني ـ دورة عمل تأمينية شاملة بإدارة المستفيدين ومقدمي الخدمة والموارد المالية ـ التكامل مع الجهات والخدمات الحكومية ذات الصلة ـ قطاع خاص ـ الملف الصحي الموحد والتكامل مع المرحلة الأولى ـ قواعد بيانات صحية ومالية).
كما تتضمن المستهدفات (خدمات المواطن)، و(برنامجا متكاملا) من الشراكة يحقق النشر والتعميم في محافظات المرحلة الثانية، ومنظومة رقمية معيارية، مما يحقق في نهاية الأمر الاستفادة والتفاعل بين أذرع المنظومة، ويتيح الكفاءة والتطوير المؤسسي للمنظومة، وصولا للشفافية والحوكمة للمنظومة بشكل كامل.
ثم عرض خالد عبد الغفار الموقف التنفيذي للمنظومة الرقمية للتأمين الصحي الشامل، والذي يتحدد في الاتفاق على مخطط زمني واضح لبدء تشغيل المنظومة بمحافظة المنيا، مع التأكيد على أن المحافظة تمثل أولى محافظات المرحلة الثانية، بما يستلزم سرعة التنفيذ مع الحفاظ على الجودة الفنية والحوكمة الرقمية.
كما قدم تصور متكامل لمنظومة التحول الرقمي بمحافظة المنيا، بما يضمن استدامة التشغيل، وتعزيز سيطرة الدولة على البيانات والأصول الرقمية اللازمة للتوسع لباقي محافظات المرحلة الثانية.
وقال خالد عبد الغفار: تم التوافق مع هيئة الرعاية الصحية على احتياجات المنشآت الصحية من التجهيزات التكنولوجية بالمنيا، من حيث أعداد الأجهزة التكنولوجية ومواصفاتها الفنية، اللازمة للعمل بالمنشآت التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، وسيتم التنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة المخطط الزمني الخاص بنشر المنظومة بباقي محافظات المرحلة الثانية.
واستعرض المخطط الزمني المقترح للتحول الرقمي بباقي المحافظات، والتشغيل التجريبي لتطبيق المنظومة بتلك المحافظات طبقا لمقترح هيئة الرعاية الصحية.
وقدم الاجتماع عرض أعدته أمانة متابعة المشروعات القومية برئاسة مجلس الوزراء، يشير إلى بعض الإجراءات المتعلقة بالتحول الرقمي وميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل فيما يخص التكامل وتبادل البيانات، والتي يتم التنسيق بشأنها بين كل من وزارة المالية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وهيئة التأمين الصحي الشامل من جانب، وفيما يخص التكامل وتبادل البيانات بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومصلحة الضرائب المصرية من جانب آخر.
وتم التنويه إلى التنسيق بين الجهات المعنية لوضع مخطط زمني لتنفيذ تطبيقات التكامل بين تلك الجهات.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع في استكمال تنفيذ أعمال ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن تقديم خدمات صحية مُميكنة ومتكاملة، ترتكز على بيانات دقيقة تسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية، وتحقيق الكفاءة في تقديم الخدمات للمواطنين ضمن المنظومة الجديدة.
