استطلاع لـ “رويترز” يتوقع تراجع معدل التضخم السنوي بالمدن المصرية لـ 11.7% في يناير 2026
توقّع استطلاع أجرته وكالة رويترز أن يكون معدل التضخم السنوي في المدن المصرية قد تراجع إلى 11.7% خلال يناير 2026، مقابل 12.3% في ديسمبر 2025، مدفوعًا بتأثير سنة الأساس الإيجابي وتراجع أسعار الغذاء.
وشمل الاستطلاع 18 محللاً، وأُجري في الفترة من 29 يناير الماضي وحتى يوم الخميس الماضي.
ومن المقرر أن يعلن كل من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي المصري أرقامهما الرسمية عن التضخم بمؤشريه العام والأساسي يوم الثلاثاء المقبل ، كما هو معتاد في اليوم العاشر من كل شهر.
وقال جيمس سوانستون، كبير الاقتصاديين للأسواق الناشئة في “كابيتال إيكونوميكس”، إن تحسن سعر صرف الجنيه المصري، إلى جانب تراجع تضخم أسعار النقل والغذاء، سيكون من بين العوامل الرئيسية التي تدعم تباطؤ التضخم في مصر خلال الفترة المقبلة.
وكان معدل التضخم السنوي قد تراجع بشكل ملحوظ من مستوى غير مسبوق بلغ 38% في سبتمبر 2023، بدعم من حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار وقّعتها الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024.
ومن جانبها، توقعت إسراء أحمد، المحللة في “ثاندر للاستثمار”، أن يظهر تأثير سنة الأساس المواتي نسبيًا في بيانات يناير 2026، ما من شأنه أن يخفف من الارتفاع المتوقع في أسعار الغذاء والمشروبات.
وبشأن التضخم الأساسي، الذي يستبعد البنود شديدة التقلب مثل بعض المنتجات الغذائية والوقود، قدّم خمسة محللين توقعاتهم بانخفاضه إلى 11.5% خلال يناير، مقارنة بـ11.8% في ديسمبر الماضي.
وفي المقابل، لا تزال زيادة المعروض النقدي تمثل أحد الضغوط التضخمية، حيث أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تسارع نمو المعروض النقدي “ن2” إلى 20.5% على أساس سنوي في ديسمبر، مقارنة بـ20.14% في نوفمبر، بعد أن كان قد تباطأ من ذروته البالغة 31.5% في يناير 2023.
وأدى تباطؤ التضخم إلى دفع البنك المركزي المصري لخفض سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس في ديسمبر إلى 21%، ليصل إجمالي خفض أسعار الفائدة خلال عام 2025 إلى 725 نقطة أساس.
