المصرف المتحد يساهم ب “مليار جنيه ” في حصة تمويل مشترك لـ “أرابيا للفنادق”

أعلن المصرف المتحد مشاركته بحصة قدرها مليار جنيه في التمويل المشترك طويل الأجل ، الذي تم ترتيبه لصالح شركة أرابيا للفنادق.

ويوجه هذا التمويل لتغطية جانب من التكلفة الاستثمارية لمشروع إنشاء فندق فيرمونت صن كابيتال ، بطاقة فندقية 490 غرفة وجناح ، بالإضافة إلى المطاعم وقاعات الاجتماعات والنادي الصحي وملاحقه من المباني الخدمية ، وإنشاء شقق سكنية فندقية تُدار وفق أعلى المعايير العالمية بمنطقة الأهرامات.

وكان البنك الأهلي المصري قد تولى ترتيب هذا التمويل بقيمة إجمالية 6.06 مليار جنيه بمشاركة تحالف مصرفي يضم المصرف المتحد، بنك التنمية الصناعية، بنك بيت التمويل الكويتي – مصر، البنك الزراعي المصري، وبنك البركة.

ومن جانبه أكد طارق فايد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد أن المصرف شريك وطني في دعم منظومة نمو السياحة المصرية وتحقيق التنمية الشاملة وفقا لرؤية الدولة المصرية 2030.

وأضاف أن هذا التمويل المشترك بمشاركة كوكبة من المؤسسات البنكية يعكس البعد الاستراتيجي الراسخ بأهمية دعم النمو السياحي، لما له من أثر مباشر وغير مباشر على رفع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ، من خلال توفير فرص عمل وجذب الاستثمار المحلي والعالمي وتعزيز الموارد من العملة الاجنبية.

أوضح فايد أن القطاع السياحي مرتبط بنحو70 صناعة وسطية منها: صناعة الضيافة والفنادق والمطاعم ، النقل والمواصلات ، السفر والسياحة الداخلية ، صناعة الحرف اليدوية والتراثية ، صناعة البناء والتشغيل ، الصناعة المالية والخدمات البنكية والرقمية ، صناعة التأمين ، فضلا عن صناعة الثقافة والترفيه ، ومن هنا يبرز دور المصرف المتحد كـشريك استراتيجي وتمويلي في دعم منظومة السياحة، عبر تقديم مجموعة من الحلول البنكية والرقمية والتمويلات اللازم لدعم هذا القطاع الواعد وايضا المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي ترتبط به سواء الخدمية أو الاستثمارية.

وأوضح فايد أن هذا التمويل جاء في وقت يشهد فيه قطاع السياحة المصرية انتعاشا غير مسبوق بعد سنوات من التحديات العالمية والإقليمية، حيث تشير مؤشرات وزارة السياحة أن مصر تشهد انتعاش قوي وزيادة في أعداد الزوار والإيرادات، ما يؤكد أهمية التكامل بين السياسات الحكومية والاستثمارات المالية المحلية.

ووفق بيانات وزارة السياحة، استقبلت مصر نحو 19 مليون سائح خلال عام 2025، بزيادة 21% مقارنة بعام 2024، مما يعكس قدرة مصر على المنافسة العالمية واستعادة ثقة السوق الدولية في المنتج السياحي المصرية.

وساهمت الدولة بأجهزتها المختلفة بالتعاون مع البنك المركزي المصري في هذا الانتعاش من خلال تطوير البنية التحتية السياحية الضخمة، عبر الافتتاحات الجزئية والاستعدادات النهائية للمشروعات الكبرى، والتحسينات في شبكات المطارات، وتسهيل إجراءات التأشيرة لجذب المزيد من الأسواق ، مستهدفة رفع أعداد السياح إلى مستويات أعلى في السنوات المقبلة، مع استمرار الاستثمار في تنويع المنتجات السياحية.