وزير الاستثمار يبحث توظيف المنصات الرقمية وصناديق الاستثمار لدعم السوق العقارية
بحث د. محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع ممثلين عن خمس جهات حكومية، إلى جانب عدد من كبار المطورين العقاريين ومسؤولي المنصات الرقمية المتخصصة في صناديق الاستثمار العقاري، آليات الاستفادة من الأدوات والآليات التمويلية المبتكرة لدعم السوق العقارية وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات.
وشهد الاجتماع مشاركة الدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، والدكتور خالد سري صيام رئيس شركة مصر للمقاصة، إلى جانب ممثلي صندوق مصر السيادي، ومسؤولي شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، فضلاً عن قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
كما حضر اللقاء عدد من كبار المطورين العقاريين، من بينهم هشام طلعت مصطفى، والدكتور أحمد شلبي، والمهندس هشام شكري، والمهندس أحمد صبور، والدكتور أشرف سالمان، والدكتور هاني سري الدين، والمهندس طارق شكري، والمهندس أيمن عامر، والمهندس حسن علام، بالإضافة إلى ممثلي كبرى شركات التكنولوجيا المالية مثل «ناوي» و«أزيموت – حالا».
وأكد فريد أن الاجتماع يأتي في إطار التنسيق الحكومي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بهدف بناء منظومة متكاملة تربط بين احتياجات المطورين العقاريين والأدوات الاستثمارية المبتكرة والمرنة والشفافة، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الإمكانات الحقيقية للسوق العقارية وصون حقوق جميع الأطراف.
وأوضح أن توظيف صناديق الاستثمار الرقمية والمنصات الإلكترونية لصناديق الاستثمار العقاري لا يُعد مجرد حل تقني، بل يمثل أداة استراتيجية متكاملة للتسويق والبيع والتمويل، تسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر شفافية وجاذبية لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي المالي.
وأشار فريد إلى أن هذه المنصات تتيح فرصًا استثمارية متنوعة تتناسب مع القدرات الادخارية المختلفة للمواطنين والمستثمرين، مع الالتزام الكامل بمعايير الإفصاح والشفافية والرقابة التنظيمية، الأمر الذي يعزز الشمول المالي، ويحول العقار من أصل تقليدي جامد إلى أداة مالية قابلة للتداول بسهولة داخل السوق.
وأكد أن هذا النموذج يدعم التكامل بين القطاع العقاري والمنظومة المالية غير المصرفية، ويفتح آفاقًا جديدة لتمويل المشروعات العقارية بآليات حديثة تتواكب مع التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية.
وشهد الاجتماع عروضًا تقديمية استعرضت آليات طرح وثائق صناديق الاستثمار العقاري عبر التطبيقات والمنصات الإلكترونية، مع مناقشة الجوانب التنظيمية والفنية والتسويقية، وفرص التكامل بين الجهات الحكومية والمطورين وأصحاب المنصات الرقمية.
وأسفر اللقاء عن التوافق على استكمال التنسيق بين مختلف الأطراف لتعميق الفهم بالأطر القانونية والفنية اللازمة لتوسيع نطاق هذه الأدوات الرقمية، وضمان وضوح الآليات الاستثمارية أمام المستثمرين المحليين والأجانب، بما يسهم في رفع كفاءة السوق العقارية وتعزيز شفافية الإجراءات.
ويأتي هذا التحرك في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعميق دور التكنولوجيا المالية في تطوير الأسواق وربط القطاعات الإنتاجية بسوق رأس المال، بما يدعم توفير أدوات استثمارية مبتكرة تسهم في تنشيط السوق العقارية وتعزيز تنافسيتها.
