البنك المركزي يتلقى 3422 شكوى وطلبا وبلاغا عبر المنظومة الحكومية في فبراير الماضي
قال الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء إن البنك المركزي المصري تلقى خلال شهر فبراير الماضي 3422 شكوى وطلبا وبلاغا ، ارتبطت بتعاملات المواطنين المصرفية والتحويلات المالية والمعاملات التمويلية والائتمانية وتعطل بعض ماكينات الصراف الآلي.
وأشار رفاعي ، في التقرير الذي قدمه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، حول حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، ، إلى قيام المركزي ، بالتعاون مع البنوك ، بحسم وإزالة أسباب 1735 شكوى وطلبا وبلاغا ، مع اتخاذ الإجراءات المناسبة والرد وفقا لطبيعة الشكاوى ، وذلك في إطار جهود المركزي لحماية حقوق عملاء القطاع المصرفي وتعزيز الثقة في المنظومة المالية.
وأوضح الرفاعي أن البنك المركزي استمر في الإشراف على توجيه الشكاوى المختلفة التي تتلقاها المنظومة للبنوك المختصة وأفرعها المختلفة لمتابعة معالجتها وإزالة أسبابها، بما يضمن تحقيق الاستجابة الأنسب لكل شكوى وطلب وفقًا لطبيعتها مع إخطار العملاء أصحاب الشكاوى والطلبات بالنتائج.
وبشكل عام لفت الرفاعي إلى أن منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء استقبلت ورصدت 169 ألف شكوى واستغاثة وطلب واستفسار على مدار شهر فبراير ، وبعد المراجعة والفحص المبدئي، تم توجيه 157 ألف شكوى إلى الجهات المختصة، وحفظ 33 ألف شكوى مركزيًا قبل إحالتها للجهات المعنية ، وجار استكمال مراجعة واستيفاء بيانات 6 آلاف شكوى وطلبا لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
وأضاف أن الوزارات اختصت بنسبة 69% من إجمالي الشكاوى والطلبات ، فيما اختصت المحافظات بنسبة 21% ، واختصت الهيئات والجامعات المرتبطة إلكترونيًا بالمنظومة بنسبة 10%.
ومن جانبه وجّه رئيس مجلس الوزراء بضرورة عمل جميع الجهات الحكومية في إطار مؤسسي متكامل يضمن سرعة الاستجابة ودقة المعالجة لشكاوى وطلبات المواطنين واستفساراتهم، تعزيزا لمبادئ الشفافية والحوكمة، مع إيلاء اهتمام خاص بالشكاوى المرتبطة بدعم الشرائح الأولى بالرعاية، وتكثيف متابعة ما يرد بشأن ضبط الأسواق وإتاحة السلع والمنتجات الغذائية تزامنًا مع شهر رمضان ، فضلًا عن ضمان استمرار تقديم الخدمات وانتظام وحسن سير العمل بالمرافق العامة.
