وزارة الأوقاف تُدين “قانون إعدام الأسرى” وتُحذر من تداعيات خطيرة على استقرار المنطقة

أدانت وزارة الأوقاف بأشد العبارات إقرار ما يُعرف بـ”قانون إعدام الأسرى” من قِبل الكنيست الإسرائيلي، معتبرةً إياه تصعيدًا بالغ الخطورة وانتهاكًا صارخًا لكافة القيم الإنسانية والمواثيق الدولية التي تكفل حقوق الأسرى وتُجرّم المعاملة القاسية أو اللاإنسانية.

وأكدت الوزارة أن هذا التشريع يعكس انحدارًا أخلاقيًا وسياسيًا خطيرًا، ويكشف عن توجهات عدوانية تتجاهل حرمة النفس البشرية، ولا تلتزم بأبسط قواعد العدالة التي أقرتها الشرائع السماوية والقوانين الدولية في معاملة الأسرى، مشددةً على أن الاحتلال لا يكتسب أي شرعية، بل يتحمل بموجب القانون الدولي كامل المسؤولية عن الأفراد والممتلكات داخل الأراضي المحتلة.

وفي السياق ذاته، أعربت الوزارة عن إدانتها الشديدة لإجراءات إغلاق المسجد الأقصى ومنع المصلين من أداء شعائرهم، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل اعتداءً سافرًا على حرية العبادة واستفزازًا لمشاعر المسلمين، بل ولكل من يؤمن بالقيم الإنسانية والقانونية.

وحذّرت وزارة الأوقاف من خطورة استمرار هذه السياسات، لما لها من تداعيات قد تؤدي إلى تأجيج التوترات وتقويض فرص الاستقرار في المنطقة، داعية المجتمع الدولي إلى الاستجابة لدعوات الدولة المصرية لتحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والتاريخية، والتحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات، وضمان حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وشددت الوزارة على أن تحقيق الأمن والاستقرار الحقيقيين في المنطقة لن يتحقق إلا من خلال تسوية عادلة وشاملة، تضمن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، استنادًا إلى المرجعيات الدولية ذات الصلة.

وفي ختام بيانها، جددت وزارة الأوقاف تأكيدها أن هذه الممارسات الإجرامية من قبل الاحتلال الإسرائيلي إلى زوال مهما طال أمدها، وأنها لن تنال من صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في الحياة والحرية، وممارسة شعائره الدينية في مقدساته، وعلى رأسها المسجد الأقصى الشريف.