الرقابة الصناعية تكثّف حملاتها: تفتيش أكثر من 1000 مصنع وإصدار آلاف التراخيص خلال الربع الأول من 2026
كشف تقرير حديث تلقاه المهندس خالد هاشم وزير الصناعة والتجارة الخارجية حول أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026، عن تنفيذ حملات رقابية موسعة شملت 1041 مصنعًا، في إطار تعزيز منظومة الرقابة وضمان الالتزام بالمعايير الصناعية.
وأوضح التقرير أن المصلحة نفذت حملات تفتيشية متنوعة على 878 مصنعًا من خلال لجان مشتركة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب التفتيش على 148 مصنعًا بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء لسحب عينات وإصدار شهادات صلاحية للرسائل الغذائية الموجهة للتصدير.
كما شملت الجهود الرقابية التفتيش على 337 غلاية وآلة حرارية، و114 مركز خدمة وصيانة، فضلًا عن متابعة استخدام مستلزمات الإنتاج داخل 15 مصنعًا، بما يعكس اتساع نطاق الرقابة الفنية.
وفيما يتعلق بالتراخيص، أصدرت المصلحة 195 ترخيصًا و701 إذن تشغيل للمراجل البخارية والآلات الحرارية، بالإضافة إلى 3 تراخيص لنقل وتداول النفايات والمواد الخطرة الصناعية، إلى جانب اعتماد وتجديد 186 مركز خدمة وصيانة، وتسجيل 19 مطبعة متخصصة في مواد التعبئة والتغليف.
وأشار التقرير إلى تلقي 810 شكاوى تم التعامل معها بالكامل، فضلًا عن تقديم 3659 استشارة فنية لصالح إدارات المرور وجهات مختلفة، في إطار دعم الجوانب الفنية والتشغيلية.
كما أعدت المصلحة 745 دراسة فنية متخصصة، تضمنت 718 دراسة في مجال السماح المؤقت والدروباك لصالح مصلحة الجمارك، و17 دراسة لجهات من بينها هيئة الاستثمار ومصلحة الضرائب، إلى جانب إعداد دراسات تتعلق بالمواد ثنائية الاستخدام وحصص الكحول.
من جانبه، أكد اللواء مهندس إيهاب أمين أن المصلحة تلعب دورًا محوريًا في إحكام الرقابة على العمليات الصناعية، لضمان التزام المصانع بأعلى معايير الجودة المحلية والدولية، بما يسهم في حماية المستهلك من الغش الصناعي والحفاظ على سمعة المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية.
وأوضح أن آليات التفتيش تعتمد على لجان مشتركة لضمان دقة الرقابة وتطبيق القرارات الوزارية المنظمة للنشاط الصناعي، بما يعزز جودة المنتجات ويزيد من تنافسية الصادرات المصرية.
وأضاف أن المصلحة أصدرت خلال الفترة ذاتها موافقات مسبقة لنحو 59,701 سيارة وفقًا للقرار الوزاري رقم 9 لسنة 2022، كما شاركت في 161 لجنة فنية لتقديم المشورة والدعم الفني للجهات المعنية.
