السيسي يوجه بصياغة برنامج وطني متكامل لمرحلة “ما بعد صندوق النقد” لتعزيز تنافسية الاقتصاد وتحسين حياة المواطنين
ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً موسعاً ضم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسادة وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة مستجدات صياغة رؤية الدولة الاستراتيجية لمرحلة ما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع استعرض ملامح البرنامج الوطني الشامل الجاري إعداده، والذي يستهدف تعزيز صلابة وتنافسية الاقتصاد المصري، وضمان استدامة الاستقرار المالي والاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
وترتكز الرؤية الجديدة للدولة على مواصلة الإصلاحات الهيكلية الجادة، وتقديم كافة سبل الدعم للقطاع الخاص ليتصدر قاطرة النمو، بالتوازي مع الحفاظ على الانضباط المالي الصارم وتحفيز تدفقات الاستثمار المحلي والأجنبي بما ينعكس على خلق فرص عمل وزيادة الإنتاج. كما تناول الاجتماع آليات تبني سياسات اقتصادية مرنة قادرة على امتصاص الصدمات العالمية وتقلبات الأسواق الدولية، خاصة في ظل التحديات الراهنة المرتبطة بسلاسل الإمداد.
وفي هذا السياق، شدد الرئيس السيسي على ضرورة أن تترجم هذه المستهدفات الاقتصادية إلى تحسن ملموس وحقيقي في جودة حياة المواطنين، موجهاً بالتوسع في تنويع مصادر تمويل التنمية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مع الاستمرار في مشروعات البنية الأساسية كركيزة للانطلاق الاقتصادي. واختتم الرئيس بتأكيد أهمية التنسيق المتكامل بين كافة أجهزة الدولة لضمان تنفيذ فعال لهذا البرنامج الوطني، بما يعزز قدرة مصر على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية ويرسخ مكانتها الاقتصادية.
