وزير الاستثمار يصدر قرارات بفرض تدابير وقائية نهائية على واردات الصلب لمدة 3 سنوات
أصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرارات حاسمة بفرض تدابير وقائية نهائية على واردات مجموعة من منتجات الصلب، اعتباراً من الأول من أبريل 2026 ولمدة ثلاث سنوات. وتأتي هذه القرارات عقب دراسات فنية مستفيضة أجراها قطاع المعالجات التجارية، أثبتت وجود زيادة غير مسبوقة في الواردات ألحقت ضرراً جسيماً بالصناعة المحلية، وذلك في إطار أحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 وبالتنسيق مع المجموعة الوزارية الاقتصادية.
كشفت التحقيقات الفنية عن ارتفاع حاد في معدلات الاستيراد خلال الفترة من 2021 إلى 2024، حيث سجلت واردات “البيليت” قفزة هائلة بنسبة 1213%، بينما ارتفع الصاج الساخن بنسبة 116%، والصاج البارد والمجلفن والملون بنسبة 86%. وأكدت الدراسات وجود علاقة سببية مباشرة بين هذه الزيادة والضرر الواقع على المصانع المتكاملة وشبه المتكاملة، مما استوجب تدخل الدولة لحماية الاقتصاد القومي وفقاً لالتزامات مصر الدولية واتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
تفاصيل الرسوم الوقائية الجديدة
نصت القرارات على فرض رسوم تتناقص سنوياً لتخفيف الأثر التشغيلي، وجاءت كالتالي:
خامات البيليت: 13.12% بحد أدنى 70 دولاراً للطن.
الصاج المدرفل على الساخن: 13.6% بحد أدنى 76 دولاراً للطن.
الصاج المدرفل على البارد: 13.7% بحد أدنى 83 دولاراً للطن.
الصاج المجلفن: 14% بحد أدنى 93 دولاراً للطن.
الصاج الملون: 14.5% بحد أدنى 122 دولاراً للطن.
وأكد الدكتور محمد فريد أن الوزارة اعتمدت المنهج العلمي وجلسات الاستماع مع كافة أطراف الصناعة (المتكاملة والدرفلة) للوصول إلى قرارات متوازنة. كما أعلن عن آليات رقابية جديدة تلزم المنتجين والمستوردين بتقديم بيانات شاملة شهرياً وقوائم مالية معتمدة كل 3 أشهر لدعم دقة التقييمات. وكشف الوزير عن تنسيق حكومي مرتقب لإصدار قرارات تعزز قدرات صناعة الصلب ذات القيمة المضافة العالية، مشيراً إلى أن التدابير المؤقتة السابقة نجحت بالفعل في تحفيز الاستثمار، حيث تعاقدت مصانع على أفران إنتاج جديدة وأخرى أعادت تشغيل أفران صهر البيليت، بما يدعم استراتيجية توطين الصناعة وتوفير فرص العمل.
