تحذير دولي واسع من تصعيد خطير بعد إقرار إسرائيل قانون الإعدام بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية
أدان وزراء خارجية كل من مصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر، بأشد العبارات، إقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي قانونًا صادق عليه الكنيست يجيز فرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية المحتلة وتطبيقها فعليًا بحق الفلسطينيين، معتبرين ذلك خطوة تصعيدية خطيرة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وحذر الوزراء من استمرار الإجراءات الإسرائيلية التي من شأنها ترسيخ نظام فصل عنصري، إلى جانب تبني خطاب إقصائي ينكر الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني ووجوده المشروع على أرضه المحتلة، مؤكدين أن هذه السياسات تمثل تهديدًا مباشرًا لمستقبل الاستقرار في المنطقة.
وأكد البيان المشترك أن هذا التشريع يعكس تصعيدًا بالغ الخطورة، خاصة في ظل ما وصفوه بالتطبيق التمييزي للقانون بحق الأسرى الفلسطينيين، مشددين على أن مثل هذه الخطوات من شأنها تأجيج التوترات الإقليمية وتقويض فرص التهدئة والاستقرار.
وأعرب الوزراء عن قلقهم البالغ إزاء أوضاع الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، في ظل ما وصفوه بتقارير موثوقة تشير إلى استمرار الانتهاكات، بما في ذلك التعذيب، والمعاملة القاسية واللاإنسانية، والتجويع، وحرمان الأسرى من حقوقهم الأساسية، معتبرين أن هذه الممارسات تعكس نمطًا ممنهجًا من الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.
وجدد الوزراء رفضهم القاطع للسياسات الإسرائيلية القائمة على التمييز العنصري والقمع، مؤكدين أن هذه الممارسات تستهدف بشكل مباشر الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.
وشددوا على ضرورة وقف الإجراءات التي تفرضها سلطات الاحتلال، والتي من شأنها زيادة حدة التوتر، مؤكدين أهمية ضمان المساءلة الدولية، وداعين إلى تكثيف الجهود الدولية للحفاظ على الاستقرار الإقليمي ومنع المزيد من التدهور.
