وزير الخارجية يلتقي سكرتير الأمن القومي الروسي بموسكو

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج سيرجي شويجو، سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يجريها إلى العاصمة الروسية موسكو.
وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي أعرب خلال اللقاء عن تقديره للشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين مصر وروسيا، مؤكدًا اعتزازه بما شهدته العلاقات الثنائية خلال الفترة الأخيرة من تطور ملحوظ في مختلف المجالات. كما أعرب عن تطلعه لمواصلة العمل المشترك للارتقاء بمستوى التعاون الثنائي بما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين ويحقق مصالحهما المشتركة.
وأشاد وزير الخارجية بمخرجات زيارة سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي إلى القاهرة في نوفمبر 2025، وكذلك بنتائج المشاورات التي أجراها مع السفيرة فايزة أبو النجا، مستشارة رئيس الجمهورية للأمن القومي، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق والتعاون في مختلف الملفات بما يدعم أولويات الأمن القومي للبلدين، ويسهم في تعزيز السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول عددًا من القضايا الإقليمية المهمة، في مقدمتها تطورات التصعيد الجاري في المنطقة، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود الدبلوماسية المكثفة التي تبذلها مصر لاحتواء التوترات، مؤكدًا أن الحلول الدبلوماسية تمثل المسار الأمثل لتجنب اتساع رقعة الصراع. كما استعرض مخرجات الاجتماع الوزاري الرباعي الذي عُقد مؤخرًا في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، مشددًا على استمرار جهود مصر لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي.
كما شهد اللقاء تبادلًا لوجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، حيث أكد الوزير دعم مصر للجهود الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق الاستقرار في الصومال والمنطقة، مشددًا على أن حوكمة البحر الأحمر تظل مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له.
وتطرق اللقاء كذلك إلى قضية الأمن المائي، حيث شدد وزير الخارجية على أنها تمثل مسألة وجودية لمصر، مؤكدًا ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي بما يضمن مصالح جميع دول حوض النيل، مع رفض أي إجراءات أحادية في حوض النيل الشرقي.
وفي ختام اللقاء، تناول الجانبان تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد الوزير عبد العاطي موقف مصر الثابت الداعم لوحدة واستقرار ليبيا، مشددًا على أهمية توحيد المؤسسات الوطنية والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت.







