إدانة عربية إسلامية لقانون إعدام الفلسطينيين بالضفة
احمد دياب
أدان وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التركية، وجمهورية إندونيسيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، بأشد العبارات إقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي لقانون صادق عليه الكنيست، يجيز فرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية المحتلة، وتطبيقها فعليًا بحق الفلسطينيين.
وحذّر الوزراء، في بيان مشترك، من استمرار الإجراءات الإسرائيلية التي من شأنها ترسيخ نظام فصل عنصري، وتكريس خطاب إقصائي ينكر الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، ووجوده المشروع على أرضه في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد البيان أن هذا التشريع يمثل تصعيدًا خطيرًا، خاصة في ظل تطبيقه بشكل تمييزي بحق الأسرى الفلسطينيين، مشددًا على أن مثل هذه السياسات من شأنها تأجيج التوترات في المنطقة وتقويض فرص الاستقرار الإقليمي.
وأعرب الوزراء عن بالغ القلق إزاء أوضاع الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، في ظل ما وصفوه بتقارير موثوقة تشير إلى استمرار الانتهاكات، بما في ذلك التعذيب، والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، فضلًا عن التجويع وحرمان الأسرى من حقوقهم الأساسية، مؤكدين أن هذه الممارسات تعكس نهجًا أوسع من الانتهاكات الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني.
وجدد الوزراء رفضهم القاطع للسياسات الإسرائيلية القائمة على التمييز العنصري والقمع والعدوان، والتي تستهدف الشعب الفلسطيني، مشددين على ضرورة الامتناع عن اتخاذ إجراءات من شأنها زيادة حدة التوتر في الأراضي المحتلة.
كما أكد البيان أهمية ضمان المساءلة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده للحفاظ على الاستقرار، ومنع مزيد من التدهور في الأوضاع، والعمل على حماية حقوق الشعب الفلسطيني وفقًا للقانون الدولي.
