مدبولي وكجوك يستعرضان ملامح موازنة 2027
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تضع تدبير التمويل الكافي لتلبية الاحتياجات الأساسية في مقدمة أولوياتها القصوى بالتوازي مع تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال وتحسين جودة الخدمات وتطبيق سياسة مالية متوازنة تضمن الاستقرار الاقتصادي ودفع معدلات النمو. وأشار السيد أحمد كجوك وزير المالية خلال اللقاء إلى أن الوزارة تعمل في المرحلة الراهنة على توفير التمويل اللازم للاحتياجات الأساسية للدولة مع الالتزام الصارم بتدابير ترشيد الإنفاق واستهداف زيادة مخصصات بعض الجهات لرفع قدرتها على التعامل المرن مع الظروف الاستثنائية وتأمين مستلزمات الإنتاج للمستثمرين.
وأشار وزير المالية إلى وجود تنسيق كامل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لضمان كفاءة منظومة التجارة عبر الموانئ والمنافذ الجمركية بما يحافظ على انتظام حركة السلع وسلاسل الإمداد. وأكد كجوك أن موازنة العام المالي 2026/2027 بُنيت وفق أولويات محددة لتكون أكثر توازناً وتأثيراً في تحفيز النمو مع تخصيص احتياطيات كافية لاحتواء المخاطر المحتملة بما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار الوزير إلى جولته الميدانية بأول مركز للخدمات الضريبية المميزة بالقاهرة الجديدة والتي تستهدف تعزيز ثقة مجتمع الأعمال وتوسيع القاعدة الضريبية عبر التكنولوجيا الحديثة للتسهيل على الشركاء الملتزمين. وأكد وزير المالية أن حزمة القوانين التي وافق عليها مجلس الوزراء تمهيداً لإحالتها للبرلمان تأتي لتطوير البيئة التشريعية وتهيئة مناخ الأعمال وخاصة ما يتعلق بحزم التسهيلات الضريبية لتخفيف الأعباء عن الممولين وتحفيز الاستثمار.
وأشار كجوك في ختام اللقاء إلى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي تتم بتنسيق وثيق مع البنك المركزي لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق الانضباط المالي وبناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة الصدمات الخارجية.
