مدبولي يترأس “إدارة الأزمات” لمواجهة تداعيات التصعيد الإقليمي

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، بحضور نواب رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ومجموعة وزارية موسعة، لمتابعة الانعكاسات الاقتصادية للأزمة الإقليمية الراهنة وتداعيات العمليات العسكرية “الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية”، حيث جرى بحث مختلف السيناريوهات المتوقعة لأمد الصراع واتساع دائرته، مع استعراض نتائج إجراءات الدولة لتخفيف الآثار المترتبة على معيشة المواطنين.

أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول نتائج قياس الأثر للإجراءات التي تبنتها الدولة في محاور ترشيد الطاقة والغاز والمنتجات البترولية، بالتوازي مع إسراع خطى التوسع في الطاقة المتجددة، كما أشار إلى الجهود الرامية لتدبير الاحتياجات الأساسية والحفاظ على أرصدة آمنة من السلع الاستراتيجية والأدوية وضبط الأسواق، فضلاً عن دعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة لمواجهة الركود التضخمي العالمي.

كشف المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن مجريات تنفيذ خطة العمل لخفض استهلاك الوقود وتعظيم العائد من الطاقات المتجددة، معلناً عن بدء تطبيق قواعد العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع اعتباراً من 5 أبريل الجاري، والالتزام بغلق المحال العامة والمطاعم والمراكز التجارية في التاسعة مساءً، مؤكداً أن هذه الإجراءات تستهدف تأمين التغذية الكهربائية وضمان استمراريتها لجميع الاستخدامات وتحسين كفاءة الطاقة.

شدد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، على الانخفاض الملحوظ في اعتمادات تدبير الخام منذ بدء تطبيق قرارات الترشيد، لافتاً إلى تحقيق وفورات ملموسة جراء قرار إرجاء تنفيذ عدد من المشروعات القومية لمدة ثلاثة أشهر لتعزيز كفاءة الإنفاق العام، كما أكد استقرار السوق المحلية وانتظام تدفق شحنات الخام المتعاقد عليها من الخارج وفق جداول زمنية محكمة تضمن تلبية كافة احتياجات القطاعات الحيوية.

ذكر الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، حجم التداعيات العالمية للأزمة التي طالت سلاسل التوريد وأدت لارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف التمويل الدولية، مستعرضاً نماذج دولية لمواجهة الأزمة شملت ترشيد الاستهلاك وتأمين إمدادات الطاقة، ومؤكداً على أهمية مواصلة جهود التنمية الوطنية رغم التغيرات الجيوسياسية المتسارعة لضمان استقرار النمو الاقتصادي وتحسين جودة حياة المواطنين.