وزير الصناعة يكشف آلية تمويل جديدة لتعزيز المشروعات الصناعية

قال المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إنه جارٍ حاليًا استحداث آلية تمويل جديد مستدام عبر تدشين الصناديق الاستثمارية الصناعية التي يساهم فيها المواطنون، بهدف تعزيز قدرة القطاع المالي على توجيه التمويل مباشرة نحو المشروعات الصناعية الواعدة، مشيراً إلى أنه من المتوقع دخول أول هذه الصناديق حيز التشغيل في الربع الأخير من العام الجاري.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل حاليًا على تحديد عدد من الصناعات الاستراتيجية وصناعاتها المغذية للتركيز عليها خلال المرحلة الحالية، لاستعادة مكانة مصر على خريطة الصناعة العالمية، مع تسويق هذه الصناعات لدى كبريات الشركات العالمية لجذب الاستثمارات، وتبسيط إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية لتسهيل إقامة المشروعات.

وأكد هاشم أن الوزارة تعتبر القطاع الخاص شريكًا رئيسيًا في تحقيق مستهدفات الدولة للتنمية الصناعية، وهو ما يدفعها للتشاور مع القطاع الخاص في أي قرارات تمس مجتمع الصناعة، لافتًا إلى مراجعة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة المصرية للخروج باستراتيجية متكاملة تلبي طموحات القطاع وتراعي التغيرات الإقليمية والعالمية.

وأشار الوزير إلى تبني الوزارة لمفهوم القرى المنتجة استنادًا للمزايا النسبية في كل محافظة، عبر توفير ورش ومجمعات صناعية صغيرة، وتمويل ميسر لصغار المستثمرين، إلى جانب الدعم الفني لتشبيك هذه الورش بالمصانع لتحقيق التكامل في سلاسل الإمداد، وفق الخريطة الصناعية التي ستحدد الميزة النسبية لكل قرية.

ولفت هاشم إلى الاتفاق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على آلية جديدة لربط مخرجات البحث العلمي بمتطلبات الصناعة من خلال إنشاء منتزه تكنولوجي Technology Park لدعم الابتكار وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات قابلة للتصنيع، كما تعمل الوزارة على تفعيل دور مركز تحديث الصناعة لتقديم الدعم الفني والتكنولوجي للمنشآت الصناعية.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع وفد غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، في إطار الترتيبات الجارية لزيارة وفد الغرفة إلى واشنطن ضمن بعثة “طرق الأبواب”.