قال الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء إن البنك المركزي المصري تلقى، عبر المنظومة، 3427 شكوى وطلبًا وبلاغًا خلال شهر مارس الماضي، تتعلق بتعاملات المواطنين المصرفية، مشيرًا إلى أن البنك المركزي، بالتعاون مع البنوك، تمكن من حسم وإزالة أسباب 1837 شكوى، مع اتخاذ الإجراءات المناسبة والرد على المواطنين بما يضمن حماية حقوقهم وتعزيز الثقة في المنظومة المالية.
وأوضح الرفاعي أن البنك المركزي استمر في الإشراف على توجيه الشكاوى للبنوك المختصة وأفرعها المختلفة لمتابعة معالجتها وإزالة أسبابها، مع إخطار العملاء بالنتائج، مؤكّدًا حرص المنظومة على تحقيق الاستجابة الأمثل لكل شكوى وفق طبيعتها.
وأشار التقرير إلى أن منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء استقبلت ورصدت إجمالي 238 ألف شكوى واستغاثة وطلب واستفسار خلال مارس، حيث كانت الوزارات المستفيدة من هذه الشكاوى بنسبة 78%، تليها المحافظات بنسبة 15%، فيما اختصت الهيئات والجامعات المرتبطة إلكترونيًا بالمنظومة بنسبة 7%.
من جانبه، وجّه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي فريق عمل المنظومة لتعزيز قنوات التواصل مع المواطنين لتلقي الشكاوى والاستفسارات، ومواصلة تطوير آليات الرصد والمعالجة، بما يضمن سرعة الاستجابة ودقة المعالجة، وتعزيز الشفافية ومبادئ الحوكمة.
وأكد الرفاعي التزام المنظومة بالتطوير المستمر لآليات تلقي الشكاوى ورصدها وفحصها ومعالجتها بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية، بما يسهم في رفع جودة الخدمات العامة وتعزيز مستويات الثقة المتبادلة بين المواطنين والجهات الحكومية.
