شركة شلاتين للثروة المعدنية رفعت كميات الذهب المسلمة إلى البنك المركزي المصري بنسبة 12% خلال الربع الأول من عام 2026 على أساس سنوي، لتتجاوز 250 كيلو جرامًا، وفق ما كشفه مسؤول حكومي.
ويعكس هذا النمو تسارع وتيرة الإنتاج في قطاع التعدين، مدفوعًا بتوسع الشركات العاملة في مناطق الامتياز بالصحراء الشرقية، إلى جانب طرح الشركة 8 مناطق جديدة للتعدين الأهلي خلال العام الماضي، وهو ما ساهم في زيادة المعروض من الذهب عالي النقاء (عيار 24).
وتستهدف شركة شلاتين للثروة المعدنية رفع إجمالي تسليمات الذهب إلى نحو 1.25 طن بنهاية عام 2026، مقارنة بنحو 945 كيلو جرامًا خلال عام 2025، في إطار خطة طموحة لتعظيم إنتاج الذهب وتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.
ويتم استلام الذهب شهريًا من الشركات والأفراد المرخص لهم، وتسليمه إلى البنك المركزي وفق السعر العالمي للذهب بالدولار، مع احتسابه على أساس سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري، بما يضمن شفافية التسعير وربط السوق المحلية بالأسواق العالمية.
وأشار المسؤول إلى أن ارتفاع أسعار الذهب عالميًا كان عاملًا محفزًا لزيادة الإنتاج والتوريد، في ظل سعي الشركات لتعظيم عوائدها، بالتوازي مع جهود الدولة لتطوير قطاع التعدين وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة.
وتأتي هذه التطورات ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز قطاع التعدين، خاصة الذهب، مع استهداف جذب استثمارات تصل إلى مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، فيما يُقدّر الإنتاج السنوي لمصر بنحو 15.8 طن، يأتي الجزء الأكبر منه من منجم السكري، إلى جانب منجمي حمش وإيقات.
وتتوزع ملكية شركة شلاتين للثروة المعدنية بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بنسبة 35%، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية 34%، وبنك الاستثمار القومي 24%، والشركة المصرية للثروات 7%، بما يعكس نموذجًا متكاملًا للشراكة بين جهات الدولة في إدارة الموارد التعدينية.
