وزير التخطيط يبحث مع «OECD» دعم الإصلاح الاقتصادي وريادة الأعمال
التقى أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع كارلوس كوندي، رئيس قسم الشرق الأوسط وأفريقيا بإدارة العلاقات الدولية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لبحث تعزيز الجهود المشتركة لدعم سياسات الإصلاح الاقتصادي، وتحفيز ريادة الأعمال، ودفع مسارات التنمية الاقتصادية، وذلك في إطار البرنامج القطري بين الجانبين.
وأكد رستم أن الشراكة بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تمثل منصة مهمة لدعم جهود الدولة في مجالات الحوكمة، وريادة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشار إلى أن التوجهات الحكومية الجديدة في إطار هذه الشراكة ترتكز على تحويل الدراسات والتوصيات إلى إجراءات تنفيذية وبرامج عملية قابلة للتطبيق، بما يعزز قدرة الدولة على تحقيق تأثير ملموس، خاصة في مجالات الاستثمارات العامة، ودعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الأعمال.
وأوضح أن المرحلة الحالية تمثل فرصة مهمة لمراجعة ما تم إنجازه في إطار التعاون المشترك، في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على إعادة تقييم عدد من التقارير التحليلية والدراسات المرجعية التي تم إعدادها خلال الفترة الماضية، بما يضمن البناء على ما تحقق وتحقيق أقصى استفادة من مخرجات التعاون، لا سيما في مجال الاستثمارات العامة.
ولفت إلى أن الحكومة تتطلع إلى استمرار التعاون المؤسسي والمنظم مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وفي مقدمتها وزارة المالية المصرية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية، مؤكدًا أن الهدف يتمثل في وضع إطار عملي قابل للتنفيذ، مع الحفاظ على استمرارية الحوار والشراكة وفتح آفاق جديدة للتوسع مستقبلًا.
من جانبه، أعرب كوندي عن تقديره لجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشيدًا بالشراكة المثمرة مع مصر في برامج التنمية الاقتصادية، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، في ضوء حرص الحكومة على الاستفادة من الخبرات الدولية وأفضل الممارسات في مجالات الإصلاح الاقتصادي وتطوير السياسات العامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد.
وأشار إلى أن التعاون مع مصر يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الخبرات الدولية والأولويات الوطنية، بما يدعم جهود التنمية المستدامة.
يُذكر أن مصر وقعت البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أكتوبر 2021، في إطار دعم الإصلاحات الهيكلية وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، حيث يرتكز البرنامج على خمسة محاور رئيسية تشمل الاستقرار الاقتصادي، والتحول الرقمي، والحوكمة، والبيانات، والتنمية المستدامة، ويتضمن نحو 35 مشروعًا بالتعاون مع الجهات الشريكة.
