وزير الاستثمار يوجه بدراسة جذب صناديق المعاشات الكورية للاستثمار بالبورصة المصرية
ترأس محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماع مجموعة العمل المعنية بملف العلاقات الاقتصادية المصرية الكورية، بحضور ممثلين عن الوزارات والجهات الحكومية المعنية.
وأكد الوزير ضرورة الانتقال من إطار التعاون العام إلى مشروعات محددة قابلة للتنفيذ، موجهًا بإعداد دراسة فنية عاجلة لتحديد الفرص الاستثمارية والقطاعات ذات الأولوية.
وكلف الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية بدراسة مقترح دعوة صناديق المعاشات الكورية للاستثمار في سوق الأسهم المصرية، من خلال التعاون مع بنوك الاستثمار المحلية، بما يسهم في تعزيز تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.
وأشار إلى أهمية العمل على جذب كبرى بنوك الاستثمار في كوريا الجنوبية لفتح مكاتب تمثيل لها في مصر، لتكون منصة رئيسية لدعم وتوجيه الاستثمارات الكورية نحو المشروعات القومية.
وشدد على ضرورة توجيه رسالة واضحة للجانب الكوري تعكس جدية الدولة المصرية في دعم الشراكة الاستراتيجية، واستعدادها لتذليل كافة التحديات أمام الاستثمارات المشتركة.
وأوضح أن الاجتماع تناول استعراض مستهدفات التعاون الاقتصادي، ومناقشة الردود المقترحة على متطلبات الجانب الكوري، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من العلاقات الثنائية.
ولفت إلى أهمية تعميق التصنيع المحلي، مقترحًا إنشاء مدارس تدريبية مشتركة في مجال التعليم الفني بالتعاون مع الجانب الكوري، مع التركيز على قطاع صناعة السيارات، بهدف إعداد كوادر مؤهلة قادرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة.
وأضاف أن هذا التوجه يسهم في ربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة، ويدعم خطط الدولة لتوطين الصناعات المتقدمة.
كما وجه بدراسة دعوة وكالة ضمان الصادرات الكورية لفتح مكتب تمثيل لها في مصر، بما يوفر الضمانات اللازمة للمصدرين والمستثمرين الكوريين، ويسهم في زيادة حجم التبادل التجاري.
وأكد أن وجود هذه الكيانات سيعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والتجارة، ويدعم توجه الشركات الكورية لاتخاذها قاعدة لعملياتها في المنطقة.
واختتم بتوجيه كافة الجهات المشاركة بإعداد ردودها الفنية بشكل دقيق ضمن نموذج موحد، لضمان صياغة موقف مصري متكامل يتم عرضه على الجانب الكوري خلال الفترة المقبلة.
