مجلس الوزراء يمد مهلة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر بداية من 5 مايو المقبل

أعلن مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموافقة على مشروع قرار بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة، لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو 2026، في إطار حرص الدولة على إتاحة الفرصة للراغبين في التقدم بطلبات التصالح وإنهاء هذا الملف في أسرع وقت ممكن.

وأكد مجلس الوزراء على ضرورة تكثيف الحملات الإعلامية والتوعوية لتوضيح الإجراءات للمواطنين المستهدفين من تطبيق أحكام هذا القرار، بهدف ضمان وصول المعلومات بشكل مباشر ودقيق لجميع المتقدمين المحتملين.

كما وافق المجلس على مد فترة تقديم المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى 12 يوليو 2026.

وشدد المجلس على أهمية متابعة تنفيذ هذه القرارات على أرض الواقع، مع استمرار التوعية والإرشاد للمواطنين لضمان استفادتهم من المهلة الإضافية، بما يعزز حقوقهم القانونية وييسر إجراءات الحصول على الوحدات البديلة وفقًا لأحكام القانون.