وزير التخطيط يستعرض تأثير الأزمة الجيوسياسية الإقليمية على الاقتصاد المصري

استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس ، سيناريوهات تداعيات الأزمة الجيوسياسية الإقليمية الحالية على مؤشرات الاقتصاد المصري.

وأشار رستم إلى أن الأزمة العالمية أدت إلى سلسلة من التبعات المرتبطة، من بينها عدم انتظام سلاسل الإمداد الدولية، وتباطؤ نمو التجارة العالمية في القطاعات السلعية والخدمية، واضطراب أسواق المال، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والمعادن الأساسية، إلى جانب زيادة تكاليف الاستيراد وارتفاع العجز التجاري وأسعار الفائدة، مما أسهم في انتشار ظاهرة الركود التضخمي وتراجع معدلات النمو.

كما عرض الوزير التجارب الدولية والإجراءات التي اعتمدتها الدول لمواجهة الأزمة، والتي شملت ترشيد الموارد، وتأمين إمدادات الطاقة، وإعداد خطط تجارية متنوعة، مؤكدًا حرص الحكومة على استمرار جهود التنمية رغم التوترات الجيوسياسية وانخفاض توقعات النمو العالمي.

وأوضح رستم أن الأزمة فتحت بعض الفرص الاقتصادية، منها زيادة التصنيع البديل، وإحلال الواردات، وجذب الاستثمارات، والتصدير الزراعي والغذائي للأسواق العالمية، فيما شهدت بعض القطاعات الأخرى تأثيرًا محدودًا أو سلبيًا ملحوظًا.

وتطرق الوزير إلى معدل التضخم خلال مارس الماضي، موضحًا أن تضخم أسعار المستهلكين ارتفع إلى نحو 13.5%، مقارنة بـ 11.5% في فبراير و10.1% في يناير 2026، وهو ما يعكس اتجاهًا تصاعديًا نتيجة التطورات الجيوسياسية وتأثر سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل والطاقة العالمية.

كما عرض الوزير تقديرات الوفر في استهلاك الوقود الناتج عن تطبيق نظام العمل عن بُعد في القطاعين العام والخاص، مؤكدًا دوره في الحد من استهلاك الطاقة وتحقيق كفاءة أكبر في الموارد.