وزير المالية : 4 أولويات للسياسات المالية لتحفيز الاستثمار وتوسيع الحماية الاجتماعية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تعمل على أربع أولويات أساسية للسياسات المالية تتكامل مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار والنمو والتنمية، مشيراً خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حالياً للإعلان عن موازنة العام المالي 2026/2027، إلى استكمال مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال من خلال تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية.

وأوضح كجوك أن العمل جارٍ لتحقيق التوازن بين الحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي، وتحفيز النشاط الاقتصادي عبر برامج مساندة مخصصة للمصدرين والقطاع الصناعي والسياحة وريادة الأعمال. وأضاف الوزير أن الدولة تستهدف تحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة وخدمتها، وخفض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة؛ وذلك على نحو يسهم في خلق مساحة مالية كافية تتيح الإنفاق الإضافي على قطاعات الصحة والتعليم، وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.